بحث وزيرا الزراعة، علاء فاروق، والتربية والتعليم، محمد عبداللطيف، تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية.

يأتي ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ.

ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم مؤكدا أهمية التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة المنشودة من خلال الاستفادة بمدارس التعليم الفني والزراعية المتواجدة لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي.

وأكد فاروق أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

من جانبه، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، موضحا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح عبداللطيف أن الوزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ 172 مدرسة.

وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.

كما أشارا رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، إلى الدعم البرلماني لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني الزراعي، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعي.

وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضي والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجي.

كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.