تخلّف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن حضور جلسة استجواب أمام فريق تحقيق مشترك، الأربعاء، ما يزيد من احتمالية صدور أمر باعتقاله، فيما قالت المحكمة الدستورية، إنها أمرت يول بتقديم مرسوم الأحكام العرفية وكذلك محاضر اجتماعين لمجلس الوزراء عقدا قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، فإن يون لم يحضر جلسة استجواب كانت مقررة في الساعة 10:00 صباحاً (بالتوقيت المحلي- الواحدة صباحاً بتوقيت جرينتش)، أمام فريق تحقيق مشترك يضم وزارة الدفاع، والشرطة، وهيئة مختصة في التحقيق في مكافحة الفساد، نقلاً عن شبكة SBS الكورية الجنوبية. 

ويسعى المسؤولون لاستجواب يون بشأن اتهامات وجهتها المعارضة له تتعلق بـ"الخيانة"، وفي الوقت ذاته، يعمل فريق آخر بقيادة المدعين العامين على استدعائه وطلب منه المثول للتحقيق السبت المقبل.

وقالت شبكة SBS، إن "المحققين سينظرون في إرسال استدعاء ثانٍ للرئيس المعزول"، فيما قال محامي يون لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لم يكتمل بعد، مضيفاً أنه سيصدر بياناً خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات جهات التحقيق لحضوره. 

ويرى المحامي أن هيئات التحقيق "تبدو وكأنها تتسابق، لإصدار استدعاءات وطلبات حضور"، مؤكداً ضرورة معالجة هذه المسألة، حسبما ذكرت "بلومبرغ". 

"الدستورية" تطلب مرسوم الأحكام العرفية

وفي السياق، قالت المحكمة الدستورية، الأربعاء إنها أمرت يون سيوك يول بتقديم مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في الثالث من ديسمبر، وكذلك محاضر اجتماعين لمجلس الوزراء عقدا قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأوضحت لي جين المتحدثة باسم المحكمة للصحافيين، أن الأمر أرسل إلكترونياً الثلاثاء، بينما تجمع المحكمة الأدلة لمحاكمته، وطُلب من يون أيضاً تقديم خططه للدفاع عن نفسه وقائمة بالأدلة، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة هو الثلاثاء المقبل.

وفي الوقت نفسه، أُمر النائب جونج تشونج-ريه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، المدعى في محاكمة العزل بصفته رئيساً للجنة التشريع البرلمانية، بتقديم خطة دعم الجمعية لموقفها بشأن العزل وقائمة بالأدلة.

وكان اجتماع لمجلس الوزراء محلاً للجدل حيث زعم أنهما تخطيا الإجراءات الواجبة، وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه لا وجود لمحاضر الاجتماعين.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تسليم أمر المحكمة إلى "يون".

وفشلت محاولات المحكمة السابقة لتسليم الأوراق المتعلقة بمحاكمة العزل بعد الإشارة إلى المكتب الرئاسي أو جهاز الأمن الرئاسي كغائب أو رافض لاستلام البريد، وفقاً لـ"يونهاب".

وقالت "لي" إن جلسات المحكمة ستكون مفتوحة للجمهور والصحافة، ولكن لن تُذاع على الهواء مباشرة من أجل "منع الاضطرابات والحفاظ على النظام في المحكمة".

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد بسبب قرار الأحكام العرفية، ويأتي هذا، بعدما صوّت البرلمان الذي تقوده المعارضة بالموافقة على عزل يون السبت، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد، وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وتعهد يون بـ"عدم الاستسلام"، قائلاً إنه سيبذل قصارى جهده لضمان استقرار البلاد حتى "اللحظة الأخيرة".

وقال الرئيس يون في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه، بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون لعزله: "لن أستسلم أبداً"، مضيفاً: "أشعر بالإحباط لأن كل الجهود التي بذلت حتى الآن ستذهب سدى"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".