كشف مسؤولون كنديون عن خطة إنفاق لتعزيز أمن الحدود، في محاولة لتهدئة مخاوف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من شركاء الولايات المتحدة في أميركا الشمالية، ما لم تحد هذه الدول من تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة، وفق "وول ستريت جورنال".

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، أنها ستخصص 1.3 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 900 مليون دولار أميركي، على مدار 6 سنوات لتحسين أمن الحدود. 

ونقلت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مسؤولين قولهم إن هذه الأموال الإضافية ستستخدم لشراء كلاب، وطائرات مُسيرة، وطائرات هليكوبتر، وأبراج مراقبة متنقلة، إضافة إلى نشر مئات من ضباط الحدود الجدد. 

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن أحدث وثائق الإنفاق تُظهر أن الحكومة الكندية تنفق حالياً نحو 2.2 مليار دولار كندي سنوياً على إدارة الحدود وإنفاذ قوانينها. 

وأضافت أن تجنب فرض الرسوم الجمركية يُعد "أمراً حاسماً" بالنسبة للاقتصاد الكندي، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود إذا أوفى ترمب بتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%.  

"عدم يقين اقتصادي"

ويرى محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% يمثل "مصدراً كبيراً جديداً لعدم اليقين " بالنسبة للاقتصاد.

وقال ماكليم هذا الشهر: "سيكون من الصعب على الشركات اتخاذ قرارات في ظل هذا الوضع"، مضيفاً أن "هناك خطراً يتمثل في ضعف الاستثمار التجاري". 

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى سرعة الحكومة في بدء إنفاق هذه الأموال، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال المسؤولون إن الحكومة، قد تضطر في البداية إلى استئجار مروحيات لتنفيذ بعض الأعمال الإضافية، ونشر أفراد من إدارات حكومية أخرى للعمل في دوريات الحدود. 

وأشار وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، الذي يشرف أيضاً على الأمن العام، إلى أنه تحدث هذا الأسبوع مع هوارد لوتنيك، مرشح ترمب لمنصب وزير التجارة الأميركي، وتوم هومان، المرشح لمنصب مسؤول الحدود. وأعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن أمن الحدود بين البلدين. 

وقال لوبلان: "أنا واثق من أنه مع استمرار تعاوننا مع شركائنا الأميركيين، سيرون أن عزمنا ثابت، وأننا نتشارك تماماً مخاوفهم بشأن سلامة الحدود ".

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترودو، إن الأموال الإضافية تظهر أن كندا " تكثف جهودها لتعزيز قوة وأمن حدودها"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد في منع إنتاج الفنتانيل ومكافحة عمليات غسل الأموال.

أزمة سياسية داخلية

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن ترودو يواجه أزمة سياسية عميقة عقب الاستقالة المفاجئة لكريستيا فريلاند، التي تُعد "حليفته الأكثر ولاءً وثقة في حكومته"، بسبب خلافات حول توجه السياسة المالية.

وفي رسالة علنية إلى ترودو، قالت فريلاند، إنها تشعر بالقلق من أن سياسة الحكومة "تسير في الاتجاه الخاطئ"، وتعتمد بشكل مفرط على التحفيز المالي بدلاً من التركيز على جذب رأس المال والاستثمارات لمواجهة التوجه الاقتصادي القومي لترمب.

وفي الوقت الحالي، يدعو بعض النواب الليبراليين علناً إلى تنحي ترودو عن منصبه، في حين لم يصدر عن ترودو أو مكتبه أي تعليق رسمي بشأن استقالة فريلاند.

ومن جهته، دعا زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، ترودو إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة للحصول على تفويض من الناخبين لمواجهة سياسات ترمب. كما انتقد خطط الإنفاق على أمن الحدود، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة ستُنفق على بقية العقد الحالي.

وقال بلانشيه للصحافيين: "هذه الإجراءات ضعيفة جداً"، معبراً عن شكوكه في أن فريق ترمب سيشعر بالطمأنينة إزاءها.

وأعرب قادة المقاطعات الكندية عن قلقهم بشأن تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاداتهم الإقليمية، ودعوا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الحدود. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف زعيم مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط عن خطة لاستثمار 29 مليون دولار كندي لإنشاء وحدة جديدة تضم ضباطاً، وكلاباً مدربة على مكافحة المخدرات، و10 طائرات مراقبة مُسيرة، لتأمين الحدود الممتدة بطول 185 ميلاً بين المقاطعة وولاية مونتانا الأميركية.