رفضت أعلى محكمة فرنسية، الأربعاء، طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت.

ويعني ذلك تأييد الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.

وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته.

وفي أول تعقيب، أعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".

وأضاف "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.

حتى الآن، كانت هذه العقوبة معلّقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، إلى جانب ثلاث سنوات من عدم الأهلية السياسية.

ومن المفترض أن يُستدعى ساركوزي أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

وتُعد هذه الإدانة النهائية الأولى للرئيس السابق (2007-2012).

ورغم ما صرح به محاميه بشأن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا الإجراء لا يعوق تنفيذ العقوبات التي صدرت بحقه.

القصة

وفي هذه القضية، أدين نيكولا ساركوزي في الدرجة الأولى في الأول من مارس/ آذار 2021، ثم في الاستئناف في 17 مايو/ أيار 2023.

وقد أُدين الرئيس السابق بأنه أبرم في عام 2014، بالتعاون مع محاميه التاريخي تييري هيرزوغ، "اتفاقية فساد" مع جيلبير أزيبير، القاضي البارز في محكمة النقض، لنقل معلومات ومحاولة التأثير على طعن قدمه ساركوزي في قضية بيتنكور.

وكان ذلك مقابل وعد بتقديم "خدمة" للحصول على منصب شرفي في موناكو.

وحُكم على الثلاثة بنفس العقوبة، مع فرض حظر على المحامي من ممارسة مهنته لمدة ثلاث سنوات.

وتم رفض طعونهم أيضًا، وبالتالي أصبحت هذه الأحكام نهائية.

وتأتي هذه القرارات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء محاكمة شبهات تمويل الحملة الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، والتي ستبدأ في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث من المقرر أن يمثل نيكولا ساركوزي على مدى أربعة أشهر.