على الرغم من الموقف الرسمي العراقي تجاه الأزمة في سوريا، المتمثل بمواقف وإجراءات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لا تزال مواقف القوى السياسية العراقية (الشيعية، السنية، الكردية) متباينة تجاه ما حدث في سوريا.

الموقف الرسمي العراقي، الذي عبّرت عنه حكومة السوداني، تمثل في سلسلة من الخطوات والإجراءات، بدءاً بإعادة فتح السفارة العراقية في دمشق، والمشاركة في مؤتمر مجموعة الاتصال العربية في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وصولاً إلى الزيارة الخاطفة التي قام بها السوداني للأردن واستقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وعلى الرغم من أن السوداني لم يرد على الرسالة التي وُجهت إليه من قِبل قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، فإن هناك تضارباً في الأنباء حول وجود تواصل رسمي غير معلن بين الطرفين أو عبر طرف ثالث. ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات غير المؤكدة.

من جهة أخرى، عبّر المسؤولون السوريون الجدد عن سعادتهم بمبادرة العراق لإعادة افتتاح سفارته في دمشق، وذلك في وقت لا يزال فيه مصير أكثر من 2000 جندي وضابط سوري، دخلوا الأراضي العراقية قبل يومين من سقوط الأسد، غامضاً. هؤلاء الجنود موجودون حالياً في معسكر حدودي بالقرب من مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا.

إضافة إلى ذلك، لم تتضح بعد طبيعة الرسالة التي حملها لقاء رئيس حزب «السيادة»، خميس الخنجر، وما إذا كان مبعوثاً رسمياً أو تحرك بصفة شخصية. يُذكر أن الخنجر، من خلال بيانات وتغريدات عدة، أعرب عن تأييده ما حدث في سوريا والخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية الانتقالية الحالية.

ترحيب كردي

اتخذ الموقف الكردي تجاه ما جرى في سوريا طابعاً إيجابياً، حيث ثمَّن الزعيم الكردي مسعود بارزاني في رسالة موقف القيادة السورية الجديدة، من أكراد سوريا. وفي السياق ذاته، أشار بارزاني إلى أن التصريحات التي أدلى بها أحمد الشرع، والتي وصف فيها الأكراد بأنهم «جزءٌ من الوطن وشريكٌ في سوريا المستقبل»، تحمل رؤية إيجابية.

قال بارزاني في رسالته تعليقاً على تصريحات الشرع: «هذه الرؤية تجاه الكرد ومستقبل سوريا موضع سرور وترحيب من قِبلنا، ونأمل أن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي ارتُكبت بحق الشعب الكردي في سوريا».

تحذير سني

أما على الصعيد السني، فقد جاء موقف مميز عبر بيان وقَّعه رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني وعدد من رؤساء البرلمان السابقين، باستثناء محمد الحلبوسي. كان من بين الموقّعين أسامة النجيفي، وإياد السامرائي، وسليم الجبوري وحاجم الحسني، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك.

دعا البيان القيادات الشيعية، باعتبارهم شركاء في الوطن، إلى إجراء مراجعة حقيقية للأوضاع لتجنب تكرار المآسي التي عانى منها العراق عقب سقوط نظام صدام حسين.

بذلك، حسم القادة السنة موقفهم حيال سقوط نظام الأسد، مؤكدين أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الأوضاع، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وفي بيان مفاجئ، رحَّب القادة السنة، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، بـ«ما آلت إليه الأوضاع في سوريا». وأكد البيان: «رحَّب المجتمعون بما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وأعربوا عن حرصهم الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، مؤكدين دعمهم أي عملية سياسية تقوم على توافق الشعب السوري بمختلف مكوناته».

وأضاف البيان: «في ظل متابعة تطورات الأحداث في سوريا، يستذكر المجتمعون ما جرى في العراق خلال عملية التغيير عام 2003 وما تلاها من مواجهة الإرهاب وتداعياته. وشددوا على أهمية استخلاص الدروس والعِبر من تلك التجربة، خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي ركائزَ أساسية لضمان استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها».

قلق وترقب شيعي

وبعد أسبوعين على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، فإن القلق والترقب هو سيد الموقف. ولا تزال مواقف القوى والقيادات الشيعية متباينة، وبعضها يتسم بالغموض الشديد.

في الوقت الذي عبّر فيه زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للأوضاع في سوريا، انتقد زعيم منظمة بدر هادي العامري ما وصفه بـ«الموقف غير الحاسم» للحكومة العراقية حيال الأزمة السورية، خصوصاً في ظل استمرار إسرائيل في احتلال أراضٍ سورية جديدة.

من جانبه، أكد فالح الفياض، رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أن «قوات الحشد الشعبي» لن تتدخل في سوريا تحت أي ظرف.

هذا التباين في المواقف يعكس اختلاف الرؤى بين ثلاثة من أبرز الزعامات الشيعية، وجميعهم قياديون في «الإطار التنسيقي الشيعي»، الذي لم يعقد اجتماعاً منذ اندلاع الأزمة السورية ولم يصدر عنه أي موقف موحد.

يتزامن هذا الاختلاف بين القادة الشيعة الثلاثة مع موقف الصمت الذي تلتزمه حتى الآن الفصائل المسلحة، التي لم تعلن عن أي موقف رسمي حيال ما كان يُعرف قبل سقوط الأسد بـ«وحدة الساحات».