- في المدرج هبة بريس – الرباط

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب, على مدى أهمية القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وراهنيته.

و سجلت الفرق في بلاغ صدر عقب اجتماعها مساء أمس الاثنين, مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات.

وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع.

الحكومة: “قانون الإضراب بقا 9سنين فالبرلمان وميمكنش نخليوه 9 سنين أخرى”

هذا وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس, قد علق على الجدل الذي يرافق مناقشة والمصادقة على قانون الاضراب.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي: “قانون الاضراب في البرلمان منذ 9 سنوات, نخليوه تسع سنوات أخرى? لايمكن., نبداو فيه النقاش بحسن نية? أجل, نعمقو فيه الحوار والتشاور مع النقابات? واجب علينا, نسمعو للنواب والمستشارين البرلمانيين? واجب علينا”

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “البرلمانيين كيقومو بشغالهم كما يجب, لأنهم كتبو للمجلس الاقتصاي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وطلبو آراءهم وتوصلو بيهوم”.

وفي ضوء هذا النقاش وآراء المؤسسات الدستورية والبرلمان والنقابات و الحكومة, يؤكد بايتاس, لا بد من الوصول الى حلول لهذا الملف.