أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية انخراط الإمارات في المنصات الدولية مثل بريكس ومجموعة العشرين.

وأوضح خلال الجلسة العاشرة في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الحادي عشر، التي حملت عنوان "ريادة المستقبل.. بصمة إماراتية"، أن هذا الانخراط يأتي كجزء من استراتيجية الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، حيث تسعى الإمارات إلى تقليل الاعتماد على سلعة واحدة أو شركاء تقليديين.

التكنولوجيا والخدمات

وأشار الزيودي إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على تطوير قطاع الخدمات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والقطاع المالي، وليس فقط على قطاع السلع، مضيفاً أن الإمارات تحتل المرتبة 12 عالمياً في قطاع الخدمات، ما يعزز قوتها الناعمة من خلال توسيع تواجد الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وتحدث الوزير عن أهمية توظيف التكنولوجيا لضمان تحرك مرن للبضائع والسلع، موضحاً أن الإمارات تعمل على تحسين ممارسات البنية التحتية من خلال التعاون مع المنتدى الاقتصادي ومبادرة تكنولوجيا التجارة، ما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد وتسهيل التبادلات التجارية.

التحديات والفرص الاقتصادية

تناول الزيودي التحديات التي تواجه التجارة، بما في ذلك البيروقراطية والقيود على السلع. وأكد على ضرورة الانتباه إلى الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على العولمة، بالإضافة إلى أهمية هجرة العقول وملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصادات مجموعة السبع، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.

وأكد أن المشاريع الاقتصادية تعزز التقارب بين المجتمعات المختلفة، مشيراً إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي في تسريع المساعدات الإنسانية، موضحاً أن الإمارات تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث جاهزية التكيف التكنولوجي، مستفيدة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19 في الوصول إلى مصادر السلع الأساسية.

برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة

وأوضح الزيودي، أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، انطلق في وقت كانت هناك تغيرات جيوسياسية ومشاكل في سلاسل الإمداد، فأرادت الإمارات اتباع استراتيجية التنويع، مؤكدا أن اقتصاد الإمارات تطور 24 ضعفاً خلال خمسين عاماً.

وأوضح، أن الإمارات تطور البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الحرة ومن ثم الذهاب لاقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن المحور الجديد في النشاط العالمي الاقتصادي يتجه نحو آسيا، والكتل الاقتصادية تشهد تحولات.

وقال إنه من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة كان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات وفتح أسواق وتوظيف التكنولوجيا في النشاط الاقتصادي، كما أن الإمارات تركز على قطاع الخدمات (الطاقة المتجددة، القطاع المالي) وليس فقط على قطاع السلع، وهذا جزء أساسي في اتفاقيات الإمارات الاقتصادية الشاملة.

قطاع الخدمات

وأكد أن الإمارات الـ12 عالميا في قطاع الخدمات، حيث أن قطاع الخدمات يعزز القوة الناعمة الإماراتية من خلال توسيع تواجد الشركات الإماراتية في العالم والإقليم.

وأوضح أنه في اتفاقيات التجارة من المهم الانتباه إلى ثلاثة عوامل:

1. الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على العولمة

2. العقول وهجرة المؤهلين

3. ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هناك مشكلة البيروقراطية في التبادلات التجارية وهناك قيود على السلع، ولذلك سعت الإمارات إلى توظيف التكنولوجيا لضمان التحرك المرن للبضائع والسلع والاستفادة من الوقت وتطوير ممارسات وبنية تحتية أفضل من خلال التعاون مع المنتدى الاقتصادي ومبادرة تكنولوجيا التجارة وتأمين سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن انخراط الإمارات في المنصات الدولية جزء من استراتيجية الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على سلعة واحدة وعدم الاعتماد الوحيد على شركائنا التقليدين.

 نمو الاقتصادات الناشئة

وأوضح، أن نمو الاقتصادات الناشئة سيفوق حجم اقتصادات مجموعة السبع. وهذه الدول الصاعدة فيها فرص استثمارية وتحول من أصحاب الدخل المنخفض إلى أصحاب الدخل المتوسط، وسيكون لهذه الاقتصادات الصاعدة والناشئة دور أكبر مستقبلي على الساحة الدولية.

وقال إن مشروع إيميك لم يتوقف وهو تم تجزئته إلى مراحل وبدأنا بالإعداد إلى الربط الرقمي بين الإمارات والهند.

وأضاف أن الإمارات ترى أن هذه المشاريع تعزز التقارب بين المجتمعات المختلفة، والاتفاق الإبراهيمي ساعد في إيصال وتسريع المساعدات الإنسانية في ظل حرب غزة ولبنان.

وأكد أن نقل البيانات عبر الحدود أحد التحديات في التجارة، وتلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في تسهيل هذا الأمر، ومن خلال تجربة الإمارات أثناء كوفيد19، اكتسبنا خبرة مهمة في الوصول إلى مصادر السلع الضرورية والأساسية.

وأوضح أن الإمارات ثالث دولة في العالم في جاهزية التكيف التكنولوجي.