منذ سنوات ليست ببعيدة، كانت الكويت منارة اقتصادية وثقافية في المنطقة، مقصداً للتجار، ونموذجاً تنموياً يُحتذى به. اليوم، فيما نراقب الدول من حولنا تخطو خطوات جبارة نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار المستدام، يقف اقتصادنا وكأنه مُعلق على أطراف الماضي، يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وكأن الزمن قد توقف عندنا بينما العالم يسير إلى الأمام.

الكويت ليست فقيرة، لا في مواردها ولا في قدراتها. لدينا موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وصندوق سيادي يُعد من الأكبر في العالم، وثروة بشرية شابة تحمل طموحات تُعانق السماء. ورغم ذلك، نُهدر الفرص الواحدة تلو الأخرى، لأننا لم نُقرر بعد أن نُغيِّر.

نحن اليوم أمام سؤال مُلح: هل سنبقى نُراهن على «أمان» النفط، ونجعل اقتصادنا رهيناً لتقلباته، أم سنتخذ قراراً جريئاً لبناء اقتصاد متنوع يُعيد للكويت مجدها الذي تستحقه؟

لقد أصبحت مشكلاتنا واضحة للجميع. الاعتماد على النفط ليس خياراً آمناً للمستقبل، بل هو مقامرة في عالم يتجه نحو الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن البيروقراطية وتحديات بيئة الأعمال جعلت من الكويت أقل جاذبية للاستثمار مقارنة بدول خليجية أخرى كانت إلى الأمس تنظر إلينا كمثال يُحتذى. وحتى شبابنا، ثروتنا الحقيقية، تُعاني أفكارهم وطموحاتهم الإهمال والبيروقراطية، إذ يُغلق أمامهم الباب فيما تُفتح فرص العالم بأماكن أخرى.

لكن رغم كل ذلك، فإن الكويت لم تفقد إمكانياتها. نحن نمتلك القدرة على التغيير إذا ما قررنا التحرك بجدية. ولعل أول خطوة هي إعادة الكويت إلى موقعها الطبيعي كمركز مالي وتجاري عالمي. هذا لا يحدث بالشعارات، بل عبر خطوات عملية تبدأ بإنشاء مناطق اقتصادية حُرة حقيقية تواكب أفضل التجارب العالمية. مناطق تُشجع الشركات العالمية على الاستثمار هنا، وتُقدم لهم بيئة أعمال مرنة تعتمد على السرعة والشفافية.

إن التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية أصبح ضرورة حتمية، فلا يمكن لدولة بحجم الكويت أن تظل إجراءاتها مُثقلة بالبيروقراطية التي تُعيق المستثمر وتُرهق المواطن.

ولأن الكويت ليست مجرَّد مبانٍ وأسواق، بل هي بلدٌ يقوم على أبنائه، يجب أن تكون الطاقة الشبابية في قلب أي خطة اقتصادية. نحن بحاجة إلى تأسيس حاضنات أعمال ومسرعات تُلهم شبابنا، وتُحوِّل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

يجب أن تُسهل الدولة القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتُقدم الحوافز لهم، لأن هذه المشاريع هي التي تُحرك اقتصادات العالم اليوم. لا يُمكن أن نبقى نتجاهل طموحات أبنائنا، وهم الذين يمتلكون العقول والأفكار لبناء مستقبل هذا البلد.

إن الحديث عن مستقبل الكويت لا يكتمل دون النظر إلى ضرورة تنويع الاقتصاد. لماذا لا نُحول جُزرنا وشواطئنا الجميلة إلى وجهات سياحية تُنافس العالم؟ لماذا لا نبني صناعات وطنية حديثة تُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتُوفر فرص عمل للكويتيين؟ ولماذا لا نستثمر في الطاقة المتجددة، فنُصبح رواداً في مجال الطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط؟ هذه ليست أحلاماً بعيدة، بل هي خطوات نفذتها دول أخرى حولنا ونجحت بها. الإمارات اليوم نموذج واضح، وكذلك السعودية برؤية 2030 التي صنعت فرقاً ملموساً في اقتصادها خلال سنوات قليلة. الفرق بيننا وبينهم كان قراراً شجاعاً، ورؤية تُترجم إلى أفعال.

الكويت ليست أقل من أي دولة. نحن نمتلك كل الأدوات التي تجعلنا قادرين على المنافسة عالمياً، لكن ما ينقصنا هو الإرادة للتغيير. اليوم، نحن بحاجة إلى حكومة تؤمن بالمستقبل وتعمل لأجله، وقطاع خاص يُبادر، وشباب طموح يجد من يُشجعه ويدعمه. لا نريد خططاً على الورق، بل قرارات تُنفذ. لا نريد وعوداً، بل أفعالاً تُعيد الثقة وتُحيي الأمل في نفوس الجميع.

إن الكويت تستحق أن تكون في مقدمة الدول، وعلينا جميعاً أن نُساهم في هذا التغيير. المستقبل لا ينتظر المُترددين، والتاريخ يُكتب اليوم، فهل نبدأ بكتابة قصة جديدة لكويتٍ تُشرق من جديد، أم سنترك الفرصة تضيع أمام أعيننا؟

* الرئيس التنفيذي - بليمز