نجح الاقتصاد العالمي في تقديم أداء قوي عام 2024، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، والحروب الدائرة في أوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى الانتخابات في دول كبرى مثل الولايات المتحدة والهند.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%، وفي الوقت نفسه تراجعت معدلات التضخم، واستمر نمو التوظيف بشكل ملحوظ، كما شهدت أسواق الأسهم ارتفاعا بأكثر من 20% للسنة الثانية على التوالي، حسبما نقلته صحيفة «THE Economist» واطلعت عليه «العربية Business».

الأفضل أداءً

ورغم هذا الأداء العالمي الإيجابي فإن هناك تبايناً كبيراً بين الدول، واعتماداً على خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية - الناتج المحلي الإجمالي، أداء أسواق الأسهم، التضخم الأساسي، البطالة، العجز الحكومي - وتم تقييم أداء 37 دولة غنية، لتتصدر إسبانيا القائمة بفضل سوق العمل القوي ومستويات الهجرة المرتفعة.

كما واصلت اليونان وإيطاليا تعافيهما من أزمات منطقة اليورو السابقة، في حين استفادت أيرلندا والدنمارك من ازدهار شركات التكنولوجيا ونجاح الشركات الكبرى مثل «نوفو نورديسك».

في المقابل، تذيلت بريطانيا وألمانيا الترتيب بسبب تراجع قطاع التصنيع وأسعار الطاقة المرتفعة، في حين عانت دول البلطيق، مثل لاتفيا وإستونيا، من ركود اقتصادي.

أسواق الأسهم والتضخم

وحققت أسواق الأسهم الأميركية عائدات قوية بنسبة 24% معدلة وفقا للتضخم، مستفيدة من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، بينما سجلت فنلندا وكوريا الجنوبية أداء سلبياً، خصوصاً بعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فقد استمر في الضغط على اقتصادات مثل بريطانيا وأستراليا، بينما تمكنت دول مثل فرنسا وسويسرا من احتوائه.

أسواق العمل

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع معدلات البطالة مع تشديد السياسات النقدية، فإن أسواق العمل حافظت على قوتها، وسجلت دول جنوب أوروبا انخفاضاً تاريخياً في معدلات البطالة، في حين ساعدت الهجرة في تعزيز أسواق العمل بأميركا وكندا.

على الصعيد المالي، برزت دول مثل الدنمارك والبرتغال بتحقيق فائض في الميزانية بفضل الانضباط المالي، ومع ذلك استمرت دول مثل اليابان وبريطانيا في مواجهة أزمات ديون متزايدة نتيجة الإنفاق الحكومي الضخم.