علق المستشار محمود فوزي على مسألة ازدراء الأديان التي أشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنها تقيد حرية الرأي والتعبير في بعض الأحيان.

الوزير فوزي بندوة التنسيقية: لا يوجد حق مطلق

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال "فوزي" إن: الدين في المجتمع المصري له احترامه وتأثر المجتمع المصري بالاديان السماوية وهناك ميل وشغف بتلك المسألة، مشيرًا إلى أن المادة 19 من العهد الدولي المعنية بحرية الرأي والتعبير نصت في الفبرة الأولى على أن لكل إنسان التعبير عن رأيه بكل الوسائل، لكن الفقرة الثانية من نفي المادة تقول على أن ممارسة هذا الحق تخضع لمجموعة من الضوابط والقيود ويجوز تقييدها بقانون في الحالات الضرورية لحماية  بعض الأهداف ومنها الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة.

الوزير فوزي: مادة ازدراء الأديان "فرامل" لمنع خطر أكبر

وتابع: "الإباحية وعمليات الإجهاض والترويج ليها والإساءة للدول، ليست حرية رأي وتعبير، وبالتالي هذا النوع من القراءة هو الذي يجب أن ننظر إليه",.

وأضاف أن مادة ازدراء الأديان هي مادة "فراميل" لمنع خطر أكبر ممكن ينتشر، وبالتالي المادة موجودة لحماية حقوق الآخرين والأمن القومي، مشيرًا إلى أن أي حق له قيود ويجب أن نكون مدركين للتعامل مع هذه الحقوق.