شهدت أسواق السندات الفرنسية ارتفاعا في عوائدها خلال التعاملات في ظل حالة من عدم اليقين السياسي التي تسببت بها عملية تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء.

وصعدت عوائد الديون الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بنسبة كبيرة، لتصل إلى 2.99%، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التغيرات السياسية المتسارعة على الاقتصاد الفرنسي واستقراره.

كما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بشكل ملحوظ، حيث زادت عوائد السندات ذات أجل عامين بأكثر من أربعة نقاط لتصل إلى 2.194%، في حين ارتفعت عوائد السندات المستحقة بعد ثلاثين عاماً بنحو 2.5 نقطة لتصل إلى 3.544%.

ويأتي الارتفاع في عوائد السندات بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، خلفاً لحكومة ميشيل بارنييه التي تمت إقالتها الأسبوع الماضي.