قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25-4.5%، وهو التخفيض الثالث على التوالي في 2024.

يعتبر هذا هو أدنى مستوى للفائدة الأمريكية في نحو عامين إذ كانت في نفس النطاق في يناير/كانون الثاني 2023، كما يعتبر هذا هو الخفض الثالث للفائدة منذ بدأ الفيدرالي اتباع سياسة التسيير النقدي الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر/ أيلول بواقع 50 نقطة أساس، ثم تبعها بخفض آخر بـ25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان الفيدرالي قد رفع الفائدة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي لأعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما عند نطاق 5.25-5.5% بهدف كبح معدلات التضخم الناتجة عما يسمى بالمال الرخيص في وقت الوباء.

وخفضت الولايات المتحدة الفائدة بالقرب من الصفر في بداية وباء كورونا وتحديدا في مارس/آذار 2020 بهدف دفع عجلة الاقتصاد ومحاولة تفادي الركود الذي قد ينجم عن الوباء.

نجحت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير في تفادي الركود، لكن خفض الفائدة دفع الاستهلاك الأسعار للصعود ما انعكس على سياسات الفيدرالي الأمريكي لاحقا ودفعه لرفع الفائدة إلى مستويات قياسية.

ترامب والفيدرالي

تثير عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف من أن تدفع سياساته بين التعريفات الجمركية وخفض الضرائب على الشركات الأمريكية وغيرها التضخم للصعود، ما قد يقوض جهود الفيدرالي لخفض الفائدة.

ويرى ترامب أنه ينبغي السماح للرؤساء بالتأثير على الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة، وهو ما قد يشكل تحولاً كبيرًا في السياسة من شأنه تهديد استقلالية الفيدرالي.

وعلى الرغم من أن "ترامب" هو من اختار رئيس الفيدرالي الحالي "باول" للمنصب خلال فترته الأول، لكنه اصطدم معه مرارًا وتكرارًا خلال فترة ولايته الأولى، وانتقده بشأن قرارات الفائدة في عامي 2018 و2019، عندما عانى الاقتصاد من آثار الحرب التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي.

تمكن "باول" من الصمود في وجه انتقادات ترامب، وسوف تستمر ولايته الثانية في رئاسة الفيدرالي حتى مايو/أيار 2026، وقال ترامب من قبل إنه لن يحاول الإطاحة برئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته.

التضخم الأمريكي

رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام المقبل بسبب القلق من الرسوم الجمركية، كما باتوا يتوقعون الآن خفضاً أقل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بما توقعوه قبل شهر.

وفقاً لأحدث استطلاع شهري أجرته بلومبرغ، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني فئات الطعام والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5% في المتوسط خلال العام المقبل.

وتعتبر هذه التوقعات أعلى من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3% في استطلاع الشهر الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون 3 تخفيضات أخرى فقط بمقدار ربع نقطة في عام 2025، ومن المتوقع أن يكون سعر الفائدة الأمريكية في نطاق 3.5% إلى 3.75% بنهاية العام.