تلوح في الأفق نهاية أطول حرب خاضتها إسرائيل على الإطلاق، وكانت الهدنة الوحيدة في قطاع غزة، في نوفمبر ٢٠٢٣، قد سمحت بإطلاق سراح ٨٠ أسيرًا إسرائيليًا احتجزتهم حركات المقاومة في القطاع غزة بعد هجوم ٧ أكتوبر، مقابل إطلاق سراح ٢٤٠ أسيرًا فلسطينيًا في إسرائيل، ثم جرت مفاوضات عديدة وتوقفت لفترة، حيث أعلنت قطر، أحد الوسطاء، فى مطلع نوفمبر، تعليق جهودها، منتقدة الطرفين المتحاربين لعدم رغبتهما في التوصل إلى اتفاق.

ويضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وحركات المقاومة، قبل توليه منصبه في ٢٠ يناير، وبعد صمت نادر فيما يتعلق بمحتوى المفاوضات، أدلى المسئولون من كلا المعسكرين بتصريحات مشجعة.

وأبدت الولايات المتحدة «تفاؤلا حذرا» بشأن احتمال التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من وصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة للقاء وسطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين: «أعتقد أن التفاؤل الحذر هو وسيلة جيدة لوصف ذلك، على الرغم من أن الواقعية تخففه إلى حد كبير»، وأشار إلى أنه «كانت هناك أوقات كنا فيها قريبين من التوصل إلى اتفاق واعتقدنا أن الخلافات يمكن التغلب عليها، ولكن في النهاية لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. ولا تستطيع الولايات المتحدة، التي تعتبر الداعم السياسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل، إلا أن "تحاول إيجاد حلول وسط». وأضاف: «لا يمكننا أن نملي على أي من الطرفين ما هي الخيارات التي يجب عليهم اتخاذها».

من جانبها، أعلنت حركة حماس أمس الأول الثلاثاء أن المناقشات التي جرت في قطر بشأن هدنة في قطاع غزة كانت «جادة وإيجابية»، وذلك عقب وصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة للقاء الوسطاء.

وقالت الحركة في بيان لها «تؤكد حماس أنه في ظل المباحثات الجادة والإيجابية التي تجرى في الدوحة برعاية الأشقاء القطريين والمصريين، من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إذا توقف الاحتلال عن فرض شروط جديدة». 

وتأتي هذه المناقشات في أعقاب زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، إلى الدوحة في ١١ ديسمبر، حسبما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات، لكن ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أن المسئول يشارك في المحادثات الجارية. 

واستؤنفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، مع قرب دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض، وكان قد هدد، في بداية ديسمبر، حماس دون أن يسميها، وتوعد بـ«الجحيم» في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل ٢٠ يناير ٢٠٢٥.