في ظل التحولات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، يبرز دور القطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة،وقد قدمت عدة مؤسسات مالية نموذجاً يحتذى به في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها،ومن بين هذه المؤسسات، يظهر البنك المركزي المصري كفاعل رئيسي يسعى لتعزيز التمويل المستدام من خلال عدة مبادرات استراتيجية،تعتبر عضويته في شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم التمويل المستدام

أكد شريف لقمان، وكيل المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، على أهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية في القطاع المصرفي، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي أحرزه البنك في هذا السياق،وفي حديثه مع شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، أوضح لقمان أن انضمام البنك إلى هذه الشبكة يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الأخضر،ويعكس هذا الانضمام التزام البنك المركزي المصري بتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي كجزء من استراتيجيته في تعزيز التمويل المستدام.

أهمية عضوية البنك في شبكة النظام المالي الأخضر

تأتي عضوية البنك المركزي المصري في شبكة NGFS كخطوة متقدمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة،فقد انضم البنك إلى الشبكة في مايو 2025، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة،وتعتبر شبكة NGFS، التي تضم 138 عضواً عالمياً حتى مارس 2025، أداة مهمة في تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر البيئية ودعم المشاريع الخضراء،كما تساهم هذه العضوية في توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تتصدى لمخاطر تغير المناخ.

تعزيز أطر إدارة المخاطر المناخية

تتيح عضوية البنك المركزي المصري في الشبكة إمكانية تطوير أطر إدارة المخاطر المناخية وتحسين التمويل المستدام،إذ يمكن للبنوك المركزية الاستفادة من الموارد والخبرات التي توفرها الشبكة،توفر الشبكة أيضاً ورش عمل ودورات تدريبية تساعد على بناء قدرات العاملين في القطاع وتيسير الإجراءات المتعلقة حينما يتعلق الأمر بإدارة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر المناخية.

التعاون بين الدول الأعضاء والممارسات المثلى

يعتبر التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة NGFS عاملاً أساسياً لنجاحها، حيث يمكن الأعضاء من تنفيذ مشاريع تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما يعزز هذا التعاون من قدرة الأعضاء على دمج المخاطر المناخية في استراتيجيات إدارة المخاطر،ويتم دعم الأعضاء من خلال الإرشادات التي تقدمها الشبكة فيما يتعلق بالاختبارات والمحاكاة، مما يساهم في تعزيز استعداد النظام المالي لمواجهة التحديات المستقبلية.

في النهاية، فإن الدور الذي يتحمله البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي والاستدامة يعكس التزامه بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية مستدامة،من خلال هذه المبادرات والشراكات مع الشبكات الدولية، يمكن للبنك توفير بيئة مالية أكثر استدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية،إن تعزيز الممارسات المستدامة داخل القطاع المالي يعد شرطًا حيويًا لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.