• ما يحدث فى سوريا يؤثر على تونس. 
• تونس لن تكون أرض استيطان المهاجرين الأفارقة غيرالشرعيين. 
• المهاجرون أسسوا "شبه دولة" فى صفاقس. 
• منظمات تونسية تعمل لصالح دول أجنبية فى تهيئة مخطط التوطين.
• وجود الأفارقة فى حقول الزياتين تسبب فى خسائر اقتصادية.
• منسوب العنف واستعمال الأسلحة البيضاء ارتفع لدى المهاجرين. 
• نخسر 10% من ميزانيتنا بسبب الهجرة غير النظامية.
• مخطط المهاجرين فى تونس يشبه ما جرى فى فلسطين.
• تجار البشر يساعدون على تدفق المهاجرين إلى تونس. 
• الاتحاد الأفريقى غائب عن حل الأزمة.
• خطر المهاجرين يهدد الأمن القومى التونسى مثل الإخوان.
• التحديات التى تنتظر الرئيس التونسى أكبر من الولاية الأولى.
• الشعب التونسى جاهز لتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.

تموج تونس فى الوقت الحالى بعدد من الأزمات الداخلية، ولكن أبرزها بالطبع هى موجات المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين تمركزوا فى ولاية صفاقس التونسية الساحلية قادمين من ليبيا ومناطق أخرى وتسبب وجودهم فى عدد من الأزمات، وكانت النائبة فى البرلمان التونسى عن ولاية صفاقس فاطمة المسدي، هى رأس الحربة للتصدى لما يتردد أنه مخطط للاستيطان الأفريقى فى البلد المغاربي.

وفاطمة المسدي، دائما تتصدى للقضايا المهمة والمفصلية فى تاريخ تونس فى الآونة الأخيرة حيث فجرت من قبل ما يعرف فى تونس بقضية "التسفير" وهى الخاصة بتسفير الشباب التونسى للانخراط فى صفوف الجماعات الإرهابية فى السنوات التالية لعام 2011 وتلقت بسبب ذلك عددا من التهديدات، ورفعت ضدها جماعة النهضة، قضية اتهمتها بالإساءة للغير، بعد تصريحاتها بوقوف الحركة وراء شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وعلاقتها بالإرهاب، واصفة الحكم الصادر فى فبراير 2022 بأنه أول هزيمة قضائية لحركة النهضة.

ومؤخرا رفعت راية التحدى ضد وجود أفارقة جنوب الصحراء، فى تونس واصفة هذه التحركات بـ"الاستيطان". 

التقت «البوابة» فاطمة المسدى فى هذا الحوار، الذى تحدثت خلاله عن خطورة مخطط المهاجرين غير الشرعيين أو غير النظاميين على تونس، كما تحدثت عن تأثير ما جرى فى سوريا على بلادها إلى جانب التحديات التى تواجه الرئيس التونسى قيس سعيد، بعدما فاز بولاية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية التى جرت فى أكتوبر الماضي، وإلى نص الحوار.

■ ما تأثير ما جرى فى سوريا على تونس؟

- لا يمكن أن نتغاضى عما حدث فى سوريا والخطر الذى يمكن أن يحدث بعد إطلاق سراح الإرهابيين من السجون ودور تركيا فى هذا الملف الإقليمى حيث من سهل وبارك عمليات التسفير إلى سوريا لا يجد إحراجا فى دعم نقل الإرهابيين لدولة أخرى والتخطيط لإسقاطها ولكن تونس لها مؤسسات أمنية قوية عصية على مخططاتهم، وقد قمت باستجواب لوزير الداخلية فى فبراير ٢٠٢٤ الذى أكد أن هناك ٤٣ إرهابيا تونسيا فى سجون سوريا وهم معروفون، فمن المستحيل ألا يتم القبض عليهم إذا حاولوا التسلل إلى تونس، لكن ما يقلق حقيقة هو هل سيكون للمهاجرين غير النظاميين دور فى مخططات إرهابية تحاك ضد تونس، خاصة أن أغلب المهاجرين لا نعرف هويتهم، فلذا الترحيل هو أيضا حل استباقى لإحباط كل التهديدات.

■ هل التنظيمات الإرهابية فى سوريا ما زالت لها صلة بالإخوان فى تونس؟

- التنظيمات الإرهابية فى سوريا لها ذراع سياسية إخوانية، والإخوان هو تنظيم موجود فى عدة دول منها فرع تونس الممثل فى حركة النهضة وما لم يتم حل هذه الحركة قانونيا فأكيد أن التنظيمات الإرهابية ستبحث عن التواصل مع كامل أذرع الإخوان حتى فى تونس.

■ ما الأعباء التى تمثلها قضية اللاجئين الأفارقة على تونس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟

- صارت قضية اللاجئين الأفارقة قضية أمن قومى فى تونس وأصبحت تشكل معاناة للمواطنين فى كل أنحاء البلاد وخاصة ولاية صفاقس فى مناطق العامرة وجبنيانة جراء تواجد أفارقة جنوب الصحراء فى غابات الزياتين القريبة من السكان، مما خلق مناخا متشنجا للمواطنين وعطل الأنشطة الزارعية إضافة إلى تواجد عمليات اعتداء وعنف على المواطنين وفقدان المواد الغذائية الأساسية وتواجدها عند أفارقة جنوب الصحراء، وتقدر التكاليف المرتبطة بالأضرار الناتجة عن تواجدهم عشر الميزانية؛ كما أصبحت السياسة الخارجية لتونس محل نقد وتشكيك وامتعاض من المواطنين مطالبين برفضهم لمخطط التوطين ومطالبين الحكومة بترحيلهم، وقد أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، فى المجلس الأمنى القوم أنه لا مجال أن تكون تونس حارسة للحدود أو أرض استيطان.

■ هل هناك تأثير أمنى لوجود المهاجرين الأفارقة فى تونس؟

- ألحق تواجد المهاجرين غير النظاميين العديد من الأضرار لعناصر الحرس الوطنى التونسى والقوات الأمنية فى تونس رغم تمسك قواتنا الأمنية باحترام حقوق الإنسان وتجنب التصادم ولكن منسوب العنف واستعمال الأسلحة البيضاء ارتفع لدى المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون بكل طريقة الإبحار خلسة.

كما أن التوافد الكبير من حدودنا أصبح يهدد أمننا القومى خاصة أن الهويات مجهولة، إلى جانب تنامى المخاطر من تسرب إرهابيين.

■ هل تأخر حل هذه الأزمة يعبر عن فشل دبلوماسى أم أن هناك عوامل خارجية تعطل الحل؟

- إن معالجة هذه الأزمة يجب أن تكون على مستويات عدة منها ديبلوماسى كمراجعة الاتفاقيات التى تسببت فيها بداية من ٢٠١١ وهذه مسألة حساسة وعلى مستوى أمنى وعسكرى كتوفير التجهيزات لحماية حدودنا البرية وعلى مستوى اقتصادى كتشديد مراقبة التمويلات.ورغم ذلك هناك عوامل خارجية أخرى تتمثل فى مخطط الاتحاد الأوروبى لدعم كل الوسائل لتكون تونس حارسة لحدودهم وهذا ما ترفضه الدولة التونسية بكل قوته، ويكشف سبب بطء تواجد الحلول لهذه الأزمة.

المنظمات المدنية 

■ هل توجد شخصيات أو منظمات فى تونس ضد توجه الدولة فى هذه الأزمة أو مستفيدة منها؟

- هذا الملف فضح تورط العديد من الجمعيات التونسية ومنظمات المجتمع المدنى الذين يعملون لصالح دول أجنبية فى تهيئة أرضية لمخطط التوطين سواء عبر توفير التمويلات أو الإقامة أو محاولات إدماجهم بكل الطرق، ولقد تم إيقاف العديد من قيادات هذه الجمعيات وفتح تحقيق فى نشاطاتهم مثل جمعية تونس أرض اللجوء، حتى أن بعض الجمعيات تستعمل عناوين مختلفة لتخفى نشاطها فى تمويل وتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء.

■ هل ترين أن وصول هذه الأعداد مخطط أم أمر عفوى بحكم أن تونس نقطة قريبة من أوروبا؟

- لو تعلق الأمر ببعض العشرات من الوافدين والتى تجتاز حدودنا بطريقة غير قانونية لقلنا إن هذا الأمر عفوي، لكن وصول مثل هذه الأعداد والتى تقدر بالآلاف لا يمكن أن تكون عفوية بل هو مخطط ومدروس، وهناك تجار بشر يساعدونهم للدخول خاصة أن تونس بعيدة جغرافيا على جنوب الصحراء ولا حدود لها مع بلدان الوافدين واختيار تونس كمنطقة عبور لأوروبا مبنى على عديد من النقاط منها وجود أرضية مجتمعية تحترم حقوق الإنسان وأرضية اقتصادية وأمنية مشجعة.

■ وصف البعض وجود الأفارقة فى تونس بـ"الاستيطان" هل هذا توصيف دقيق وما الأمور التى تؤكد ذلك؟

-الاستيطان هو عملية تأسيس مجتمعات بشرية جديدة فى منطقة معينة، سواء كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان أم لا، والاستيطان يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مثل الهجرة غير النظامية، وما يحدث فى تونس هو نوع من الاستيطان، فوجود هذه الأعداد الكبيرة التى قد تتجاوز عشرات الآلاف فى مخيمات داخل حقول الزياتين خاصة فى منطقة العامرة وجبنيانة وقد أسسوا شبه دولة داخل هذه الحقول فنجد داخل المخيمات، أماكن للتجارة ومستشفيات وملاهى وغيرها، ونمطا اجتماعيا مختلفا عن التونسيين فإذا نحن فى شبه استيطان أفريقي.

■ كيف تأثرت ولاية صفاقس بهذه الأزمة؟

- شهدت ولاية صفاقس تدفقا متزايدا من المهاجرين غير النظامين من أفارقة جنوب الصحراء حتى أنها أصبحت نقطة تمركز لهم قبل محاولة العبور لأوروبا، وهؤلاء المهاجرين يعيشون داخل المدينة بطريقة غير قانونية مما ولد ضغطا كبيرا على المواطنين التونسيين من حيث فقدان المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها وانتشار السوق الموازية لتزويد المهاجرين والاحتكار، كما ولد ضغطا فى المستشفيات والخدمات الأساسية.

وجود الأفارقة فى حقول الزياتين ولد أزمات منها خسائر اقتصادية لعدم قدرة المواطنين على استغلال أراضيهم الزارعية التى احتلوها المهاجرون، ومنها مشاكل أمنية لتفاقم أعمال العنف والسرقة تجاه السكان التونسيين.

هذه الأزمات خلقت توترا شعبيا فتظاهر سكان صفاقس منددين بوجود المهاجرين غير النظامين من أفارقة جنوب الصحراء وقاموا بعرائض شعبية مطالبين الحكومة بترحيلهم.

■ ما رأيك فى دور الاتحاد الأفريقى بأزمة المهاجرين فى تونس؟

- أعتقد أنه إلى حد الآن لم نر دورا أو موقفا للاتحاد الأفريقى بخصوص أزمة المهاجرين غير نظامين فى تونس بل رأينا فقط بعض اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية التونسيين مع نظرائهم فى بعض البلدان، بالإضافة إلى لقاء رسمى ثلاثى تونسى ليبى جزائرى لبحث الأزمة، ولكن الاتحاد الأفريقى غائب.

■ ما الحل الأمثل لأزمة المهاجرين إذا كان عودتهم إلى بلدانهم صعبا؟

- رغم احترام تونس لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان لكن تونس لن تكون حارسة لحدود أوروبا ولن تكون أرض استيطان للمسافرين غير النظاميين فلا يوجد حل مقبول شعبيا إلا ترحيلهم، وهذا يتطلب عملا كبيرا وتنسيقا مع الجزائر وليبيا والاتحاد الأوروبى وما هو صعب على تونس لا يمكن أن يكون صعبا إذا تظافرت الجهود ووضعت النقاط على الحروف فى هذا الملف.

■ فى بعض الأحيان لجأت بعض الدول إلى فتح باب الهجرة إلى أوروبا.. هل يمكن أن تلجأ تونس إلى هذا الحل؟

- فى ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناتجة عن حكم الإخوان فى تونس ازدادت أعداد المهاجرين التونسيين سواء بالهجرة المنظمة أو الهجرة غير الشرعية، تبنت الحكومات السابقة فى إطار اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، سياسة تشجع على الهجرة لأسباب اقتصادية أو كحل للمشاكل الداخلية عوضا على فرض الإصلاحات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى أنها لم تعد تهتم بهجرة الكفاءات التونسية بأعداد مهولة، كما أنها لم تدرس أو تغاضت عن نتائج التحولات الإقليمية والعالمية بما فى ذلك التحديات التى تواجه تونس فى استيعاب موجات الهجرة غير النظامية من مناطق أخرى وخاصة من أفارقة جنوب الصحراء، إذن، رغم أن تونس قد تكون قادرة على فتح باب فتح باب الهجرة إلى أوروبا كما فعلت الحكومات السابقة إلا أن هذا لا يمكن أن يكون حلا.

■ هل هناك تواطؤ من جانب دول جوار تونس فى هذه الأزمة؟

هناك عوامل متعددة تؤثر على سياسة الهجرة فى دول الجوار لتونس، ولكن الحديث عن "تواطؤ" قد يكون مبالغًا فيه، وقد يكون من الأفضل أن نتحدث عن وجود تواطؤ غير رسمى فدول الجوار مثل الجزائر وليبيا قد تواجه ضغوطًا مشابهة لتونس بشأن الهجرة غير نظامية من أفارقة جنوب الصحراء فبعض التقارير تشير إلى أن المهربين وتجار البشر فى ليبيا والجزائر قد يسهلون رحلات الهجرة غير الشرعية إلى تونس.

لذا يجب النظر إلى الوضع على أنه تحدٍ مشترك مع دول الجوار فالحلول تحتاج إلى تعاون وتنسيق بين تونس وليبيا والجزائر. 

■ هل الرئيس سعيد بين مطرقة الالتزام خارجيا بوقف تدفق المهاجرين ومطرقة الغضب الداخلى؟

- لا أعتقد أن هناك التزاما للرئيس قيس سعيد أهم من التزامه أمام الشعب للمحافظة على الأمن القومى التونسى فمسألة الهجرة غير النظامية هى ليست قضية تثير غضب الشعب فقط بل هى تهدد الأمن القومى التونسي، ولذا يجب الحسم فى هذه الأزمة بصفة سريعة والعمل على مراجعة الاتفاقيات السابقة إذا لزم الأمر فالتردد والبطء فى أخذ القرارات اللازمة قد يكلف تونس خسائر كبيرة.

سياق تاريخى 

■ هل هناك تشابه بين الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين والهجرة غير الشرعية فى تونس؟

- رغم أن السياقات التاريخية والجغرافية والسياسية تختلف بشكل كبير لكن، يمكن العثور على بعض النقاط المشتركة وأوجه التشابه بين الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين والهجرة غير النظامية من أفارقة جنوب الصحراء إلى تونس، فاحتلال أراضى المواطنين من أجانب دون شرعية قانونية والمشروع الاستيطانى الذى تقف وراءه جهات سياسية لتنفيذ مخطط صهيونى فى المنطقة يجعل من هذه القضية مسألة أمن قومى بامتياز مما جعل كل مؤسسات الدولة التشريعية تتحرك وتطالب السلطة التنفيذية بوضع حد لهذا الاستيطان.

■ أيهما أخطر على تونس الإخوان أم المهاجرين غير الشرعيين؟

- عندما سقط الإخوان فى تونس بعد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ شهدت تونس ارتفاعا فى عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين من أفارقة جنوب الصحراء، ويمثل هذا العدد الكبير خطرا حقيقيا خاصة أننا لا نعرف هوياتهم فإمكانية تسلل بعض الإرهابيين من تنظيمات إرهابية كبوكو حرام أو مجرمين فارين من دولهم أو مرتزقة وعملاء فى هذا الحشد الكبير وارد، خاصة أنهم معتادون على حمل السلاح والقتال فإذا الإخوان أو المهاجرون غير الشرعيين لهم نفس الخطورة لأن التنظيمات الإرهابية وراءها تنظيمات سياسية، فلا يمكن أن نغطى على خطورة الوضع فى تونس بشعار الديمقراطية والإنسانية.

تحديات أمام الرئيس

■ هل التحديات التى يواجهها الرئيس قيس سعيد فى ولايته الثانية أصعب من الأولى؟ 

- طبعا التحديات الحالية التى ينتظرها المواطنون فى الولاية الثانية لرئيس الجمهورية هى تحديات اقتصادية بامتياز فبعد ملف المحاسبة لمن أجروا فى حق تونس يجب أن تعمل الدولة على تحقيق نموذج اقتصادى وتعالج مسألة الفقر والبطالة وهجرة الكفاءات وتشجع الاستثمار لتحقيق عدالة اجتماعية.

كما أن التحديات الكبرى فى استرجاع السيادة الوطنية والثروات الوطنية ومراجعة الاتفاقيات المشبوهة التى عقدها الإخوان مع باعة الوطن.

فلذا ما ينتظر رئيس الجمهورية فى هذه العهدة الرئاسية الثانية أصعب من العهدة الأولى التى خلص بها البلاد من باعة الوطن.

■ تواجه تونس فى الوقت الحالى صعوبات اقتصادية جمة كسائر البلدان مثل الغلاء والديون والبطالة.. هل الشعب على استعداد لتقبل قرارات اقتصادية صعبة؟ 

- إن الشعب التونسى وضع ثقته مجددا فى رئيس الجمهورية عبر انتخابات نزيهة وشفافية بأغلبية مطلقة رغم الوضع الاقتصادى والاجتماعى الصعب، وذلك لأن الشعب اختار أن يقود المرحلة رجل وطنى همه الوحيد مصلحة تونس والسيادة الوطنية فلذا الشعب قابل للإصلاح الاقتصادى حتى ولو كان صعبا فقط يجب أن تكون القرارات مدروسة وليست ارتجالية وفى إطار رؤية شاملة للإصلاح يطلع عليها الشعب.

■ هل المنظومة القضائية تواكب مشروع الإصلاح الذى انتهجه الرئيس قيس سعيد؟

- رغم تكلس الإدارة فإن المنظومة القضائية تحاول مواكبة المشروع الإصلاحى الذى انتهجه رئيس الجمهورية، ولكن يبقى النسق فى معالجة القضايا بطيئا ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

ولذا فإن وزارة العدل تعمل على الرقمنة كأولوية ولكن فى نفس الوقت يجب التخلص من الفساد فى القضاء.

■ لماذا تأخر تشكيل المحكمة الدستورية فى تونس؟

- رغم الخطوات الكبيرة فى تركيز المؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم ولكن نحن فى انتظار استكمال بقية المؤسسات الدستورية أهمها المحكمة الدستورية التى تتطلب تشريعات لتنظيم عملها وفق رؤية الجمهورية الجديدة ولذا فإننا ننتظر مبادرة من رئاسة الجمهورية لذلك.