أكدت منظمة الصحة العالمية، إن البنك الإسلامي للتنمية قدم اليوم للمنظمة منحة قدرها 10 ملايين دولار لدعم الأنظمة الصحية، وتنفيذ منصة الاستثمار في التأثير الصحي، وذلك كجزء من التزامه بالمبادرة العالمية لبناء رعاية صحية أولية أقوى وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.

تشكل هذه المساهمة المهمة، التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ  (COP29)  الذي عقد في اليوم في باكو، الموافق 12 نوفمبر 2024، خطوة حاسمة نحو تفعيل التزامنا تجاه المناخ والصحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يمثل برنامج الاستثمار الصحي متعدد الأطراف تعاونا رائدا بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية والبلدان التي تحتاج إلى حلول قوية في مجال الصحة والمناخ، وتركز هذه المبادرة على الاستثمار في خدمات وأنظمة الرعاية الصحية الأولية الأساسية والمقاومة للمناخ والأزمات. وتهدف إلى تعزيز النظام الصحي، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والمجتمعات المحرومة، بهدف تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الصحية الناشئة والتحديات المناخية.

وستدعم المنحة البالغة 10 ملايين دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية على وجه التحديد المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية إلى البلدان في مختلف أنحاء العالم لتقييم احتياجات الاستثمار وتصميم المشاريع الصحية الأكثر تأثيراً، وستعمل هذه المشاريع كأساس للاستثمار المشترك من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات ذات الإمكانات الأكبر لتحقيق نتائج صحية إيجابية.

ومن بين أولويات منظمة الصحة العالمية للسنوات الأربع المقبلة، كما جاء في برنامج عملها العام الـ 14 ، تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، من خلال تطوير وتنفيذ خطط التكيف الوطنية مع تغير المناخ، وجعل 10 آلاف مرفق صحي يعمل بكامل طاقته، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية.

وبالإضافة إلى المنحة، من المتوقع أن يؤدي مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى إطلاق ما لا يقل عن 500 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، ويشكل هذا الهدف الجماعي جزءاً من جهد أوسع نطاقاً لتعبئة ما مجموعه 1.5 مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة ومنح، مع التركيز على المجالات الحيوية، وبالتالي معالجة الأولويات الصحية الوطنية.

يفخر البنك الإسلامي للتنمية بدعم منصة الاستثمار في التأثير الصحي كجزء من التزامنا الراسخ بتعزيز التغطية الصحية الشاملة والمرونة في بلداننا الأعضاء، تمكننا شراكات البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية من توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية حيث تشتد الحاجة إليها، مما يخلق أساسًا أقوى لتحمل الأزمات المستقبلية ومعالجة التحديات الصحية الملحة اليوم، معًا، نعمل على تعزيز مستقبل أكثر صحة وإنصافًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم"، صرح بذلك رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تحتاج إلى الوصول إلى التمويل المستدام لتعزيز أنظمتها الصحية من خلال الرعاية الصحية الأولية، لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأوبئة وأكثر إنصافًا في تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف: "تجمع منصة الاستثمار في التأثير الصحي بين خبرة منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة العامة ووجودها على الأرض مع الموارد وخبرة التمويل لدى البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، ومن خلال العمل معًا، يمكننا إحداث فرق كبير في تحسين النتائج الصحية وخلق مستقبل أكثر صحة للجميع".

ومع انطلاقنا في هذه الرحلة، يظل البنك الإسلامي للتنمية ملتزماً إلى جانب شركائه بتعزيز الشراكات التي من شأنها تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.