في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازًا جديدًا في مجال تطوير البنية التكنولوجية للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة لها، منها ميكنة وربط نظم المعلومات بهدف تحسين إدارة الموارد الغذائية وضمان توفير السلع بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
مشروع الميكنة: خطوة نحو الكفاءة الرقمية
تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات التابعة وميكنة نظم المعلومات بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه، شمل المشروع تطوير 6 شركات تابعة بإجمالي 1401 موقع، تضمنت:
881 مجمعًا استهلاكيًا.
515 مخزنًا.
5 إدارات رئيسية.
الشركات المستهدفة:
الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
النيل للمجمعات الاستهلاكية.
الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.
العامة لتجارة الجملة.
المصرية لتجارة الجملة.
الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
أهداف المشروع:
1. تحسين القدرة التفاوضية لشراء السلع:
دعم الشركة القابضة في التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل العروض.
خفض التكاليف وضمان استدامة توريد السلع الأساسية.
2. رفع كفاءة إدارة المخزون:
تطبيق نظام معلومات متكامل لمتابعة حركة السلع من المخازن إلى المنافذ.
تقليل الهدر في الموارد وضمان جودة المنتجات حتى وصولها للمستهلك.
3. تعزيز عمليات التخطيط:
توفير تقارير دقيقة لمتخذي القرار بشأن عمليات الشراء والمخزون.
تحسين استراتيجيات التخزين والتوزيع لضمان توفر السلع في جميع المناطق.
4. الارتقاء بجودة الخدمة:
ضمان توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم ومنظم.
توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية.
مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد
تم تطوير ورفع كفاءة 44 فرع في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات
النتائج المتوقعة
انضباط السوق: تحسين عمليات مراقبة المخزون وضمان التوزيع العادل للسلع الغذائية.
تعزيز الشفافية: إتاحة بيانات دقيقة حول السلع المتاحة في المخازن والمجمعات الاستهلاكية.
تحقيق الاستدامة: بناء منظومة تعتمد على التكنولوجيا لضمان كفاءة طويلة الأجل في إدارة الموارد.
انعكاسات المشروع على الاقتصاد والمجتمع
يدعم المشروع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التحول الرقمي.
يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر من خلال توفير سلع بأسعار تنافسية.
يعزز ثقة المواطنين في قدرة الوزارة على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية.
وتعد ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة لها خطوة استراتيجية نحو تحسين منظومة التموين في مصر. يعكس المشروع التزام وزارة التموين بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق لصالح المواطن المصري.
0 تعليق