نشرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية تقريرًا عن الخسائر الهائلة التي مُني بها اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري، ومن أبرز مسبباتها الإنفاق العسكري الضخم وعدم تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينيًا).

ويُقدّر التقرير الخسارة بحوالي 8.5 مليار شيكل، ما يعادل 6% من إجمالي الإنفاق العسكري للعام الجاري؛ حيث إن تكلفة تجنيد جنود الاحتياط تصل إلى 2.9 مليار شيكل، فيما بلغت الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي 3.5 مليار شيكل. كما تتسبب فترات الخدمة الطويلة لجنود الاحتياط في خسائر إضافية نتيجة غيابهم عن سوق العمل.

تكلفة يوم الاحتياط أعلى بـ3.5 مرة من الخدمة النظامية

وأشار التقرير إلى أن تكلفة يوم خدمة الاحتياط تبلغ 2500 شيكل، مقارنة بـ700 شيكل فقط لجندي نظامي من الحريديم.

وقال حن هرتسوج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "بي دي أو" المختصة بدراسات المحاسبة والاقتصاد، إن توسيع قاعدة التجنيد يمكن أن يوفر للاقتصاد 70% من تكاليف الاعتماد على جنود الاحتياط.

وأضاف التقرير أن تجنيد 27 ألف شاب حريدي فقط من طلاب المعاهد الدينية، الذين فقدوا حق تأجيل الخدمة العسكرية بقرار قضائي، كان يمكن أن يقلل الخسائر الإجمالية بشكل كبير.

التأثير على الإنتاجية ومستقبل سوق العمل

وأوضح هرتسوج أن جنود الاحتياط ينتمون إلى أكثر الفئات إنتاجية في الاقتصاد، بما في ذلك الموظفون وأصحاب الأعمال والمديرون في ذروة مسيرتهم المهنية، مما يجعل غيابهم الطويل ضربة كبيرة للاقتصاد. في المقابل، تجنيد الشباب الحريديم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، سيكون له تأثير اقتصادي أقل نظرًا لقلة خبرتهم العملية ومحدودية مساهمتهم الحالية في سوق العمل.

تحذيرات من تأثيرات طويلة الأمد

وفي سياق متصل، حذّر كفير بطات، نائب مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية الإسرائيلية، من استمرار انخفاض مشاركة الحريديم في سوق العمل.

وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع بنسبة 3% في الناتج المحلي للفرد بحلول عام 2030، وقد تصل الخسائر إلى 13% بحلول عام 2060.

وأكد أن دمج الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل يمكن أن يرفع مستوى المعيشة بنسبة 20%.

دعوة لتجنيد شامل لتجنب انهيار مجتمع الاحتلال

من جانبه، صرّح أوري كيدار، مدير عام منظمة "إسرائيل حرة"، بأن "الإعفاء الممنوح للشباب الحريديم ليس فقط خللًا أخلاقيًا، بل كارثة اقتصادية هائلة".

وأكد أن "التجنيد الإجباري للجميع ضرورة أمنية واقتصادية وأخلاقية لمصلحة المجتمع الإسرائيلي".

الاحتلال يقع في فخ الديون

كشف تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" في وقت سابق أن إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، وصفها التقرير بأنها "فخ الديون"، مع تصاعد العجز المالي وزيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر وأسعار الفائدة، وانخفاض معدلات النمو والإنتاجية.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه التحديات تسهم في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يثقل كاهل الحكومة بأعباء مالية متزايدة لخدمة الدين.

دائرة الديون وتأثيرها على الاستثمار

حذّر التقرير من أن هذه الدائرة الاقتصادية السلبية قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يعمّق الأزمة المالية ويطيل أمد دائرة الديون. مع تزايد أعباء الديون، تصبح قدرة الحكومة على توجيه مواردها نحو قطاعات أخرى محدودة بشكل أكبر.

الإنفاق الدفاعي: عبء إضافي على الاقتصاد

أبرز تقرير "كالكاليست" التحديات التي يفرضها الإنفاق الدفاعي الكبير في إسرائيل، مستشهدًا ببيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، التي تشير إلى أن إسرائيل تصدرت الاقتصادات المتقدمة في الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة 5.32% في عام 2023، مقارنة بـ4.46% في عام 2022. كما أن نصيب الفرد من الإنفاق الدفاعي في إسرائيل بلغ 3,000 دولار، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 341 دولارًا بفارق شاسع.

التأثير على الاقتصاد والاستثمار

يشكّل هذا الإنفاق الدفاعي عبئًا كبيرًا على الميزانية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون الحكومية.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن هذه الضغوط المالية تحدّ من قدرة إسرائيل على الاستثمار في المبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي، مما يفاقم المشكلات الاقتصادية الحالية.

حكومة الاحتلال لا تبالي بالأزمة الاقتصادية

على الرغم من التحذيرات المتزايدة، أشار التقرير إلى غياب استجابة حكومية واضحة لمواجهة هذه التحديات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يتخذا خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة. بدلًا من تبني سياسات تقشفية أو زيادة الضرائب، يواصل المسؤولان إنكار الحاجة إلى هذه الإجراءات، رغم ارتفاع الطلب العالمي على الديون الحكومية الإسرائيلية وصعوبة الحصول على تمويل بشروط مواتية.