قفزت عائدات سندات منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد يوم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه سيبطئ وتيرة التيسير في عام 2025.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدّ المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.284 في المائة، ملامساً أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

كما سجَّل عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات زيادة كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر، بزيادة بلغت 7 نقاط أساس، ليصل إلى 3.467 في المائة. وازداد الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 118 نقطة أساس.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، لكن رئيس البنك جيروم باول أوضح أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض سيتوقف على مزيد من التقدم في خفض التضخم. وأشار باول إلى أن قرار خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة كان «قراراً أقرب» مما أشارت إليه الأسواق المالية التي عدّت الخفض شبه مؤكد قبل الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق المالية احتمالات التغيرات الاقتصادية المحتملة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وتأثير هذه التغيرات على التضخم.

وقالت لين غراهام تايلور، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في «رابوبانك»: «بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً مما كان متوقعاً، لكن لا يزال هناك كثير من الغموض؛ لأن هناك اعتماداً كبيراً على ما ستسفر عنه الخطوات الاقتصادية المقبلة».

ووفقاً لأسواق المال، تشير التوقعات إلى أن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 سيكون محدوداً إلى 34 نقطة أساس فقط.

يُذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي له تأثير كبير في سوق سندات الحكومة الأميركية، التي تُحدد اتجاه تكاليف الاقتراض على مستوى العالم.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث شهد العائد على سندات الـ10 سنوات زيادة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار)، ليصل إلى 4.518 في المائة يوم الخميس، بزيادة بلغت نقطتَي أساس. كما تقلَّص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 223 نقطة أساس.