أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال قمة  الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ناقشت كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل طريق البناء والتنمية للدول النامية، لافتًا إلى أن حرص الرئيس لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، يكشف أن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة أي قمة مصرية، كما توضح جهود الدولة لدعم الشعب اللبناني ومواقف القاهرة الحاسمة إزاء التوغل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية التي تتمتع بسيادة مستقلة لا يجوز المساس بها.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدًا في دعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وهذا ما نراه في كل قمة تنعقد وتشارك بها القيادة السياسية، التي تحمل هموم القضية من الجانب السياسي والدبلوماسي وكانت محرك قويا لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، فضلا عن دور مصر الإغاثي الذي كان بمثابة قدوة في التنظيم والتخطيط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر رغم أنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان، في حضور هذه القمة الهامة يأتي تأكيدًا على رفض الرأي العام في هذه البلدان لكافة الممارسات الوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في أي بلد عربي.
 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس ناقش أيضا حجم الصعوبات التي تواجه الدول النامية، والتي تشمل أزمات التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، والتي تتطلب تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، مشيدًا بإطلاق الرئيس السيسي عدد من المبادرات الهامة التي تحقق هذا الهدف من توحيد الرؤى والأفكار، فقد تنوعت المبادرات التي شهدتها قمة اليوم ما بين تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، كما تم إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، وأيضًا مبادرة لتدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكدًا  أن تلك المبادرات تحقق  الارتقاء بالتعاون الفكري  الاقتصادي والدبلوماسي بين دول الأعضاء.

وأوضح جمال أبو الفتوح، أن إعلان الرئيس السيسي، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء، وهو ما يتسق مع أهداف المنظمة الذي يتمثل في  تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن الزيارات الهامشية التي تمت خلال انعقاد القمة الـ 11، قد حصدت نتائج اقتصادية هامة لعل أبرزها إعلان الرئيس عن تدشين منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع إندونيسيا، التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، لذا فهذه القمة كانت ذات أثر إيجابي ومحرك على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياسي أيضًا.