طالب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطرح مبادرة للإسكان المتوسط تقوم على تحمل الدولة لتكلفة الأرض دون ربح أو خسارة، على أن ينفذ المطورون وحدات سكنية بمواصفات مقبولة وبأسعار مناسبة، في مقابل أن تقدم البنوك تمويلا عقاريا لمدة عشرين عاما.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إنه سيقدم خطابا رسميا إلى وزير الإسكان لطرح هذه الفكرة.

وتابع: «الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان والفئة الأهم في المجتمع، وهذه الفئة تتمتع بالكرامة وعزة النفس، لا تطلب ولا تقف في طوابير، سواء كان معلما أو طبيبا أو مهندسا أو محاميا».

وشدد على أهمية توفير حياة كريمة للطبقة المتوسطة، مؤكدا أنه سيواصل جهوده حتى صدور مشروع قانون يلبي احتياجات هذه الفئة التي تمثل 30% إلى 40% من المجتمع المصري.

واستكمل: «هذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية لم تلحق بالتغيرات الرهيبة التي حصلت».

وأثنى على نجاح تجربة الإسكان الاجتماعي داعيا إلى استمرارها، مشيرا إلى وجود عجز في الوحدات السكنية؛ نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة في مصر، والتي تبلغ نحو 1.5 مليون نسمة سنويا بعد حساب الوفيات.

ونوه بأن الزيادة السكانية تتطلب توفير من 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية سنويا، موضحا أن الإسكان الخاص لا يلبي احتياجات سوى 3% إلى 4% من شريحة الدخل الأعلى، في مقابل أن الإسكان الاجتماعي يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع.

وطالب باستمرار مشروعات الإسكان الاجتماعي وعدم تقليل وتيرة التنفيذ لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، مشيرا إلى انخفاض عدد المتقدمين للحصول على الوحدات من 200 ألف لكل 10 آلاف وحدة في الماضي، إلى 35 لـ 50 ألفا حاليا.