أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للمساواة والحقوق الأساسية.

وأشارت القشاوي في بيان لها اليوم، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة هامة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت القشاوي، إن هناك تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها "دستور 2014"، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، مؤكدة ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.

وتابعت القشاوي "أن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها، ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واختتمت: "الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف، ونعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية".