فيما بدا أنه استجابة لرغبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتقام من خصومه، أوصى نواب جمهوريون بإجراء تحقيق جنائي مع زميلتهم السابقة ليز تشيني بسبب دورها في اللجنة المختارة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي حققت في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 لأنصار ترمب على «الكابيتول».

وأعدت اللجنة الفرعية للرقابة الإدارية في مجلس النواب الأميركي، بقيادة النائب الجمهوري باري لودرميلك، تقريراً من 128 صفحة يدعو إلى التحقيق مع تشيني بتهمة التلاعب بالشهود والتواطؤ مع «الشاهدة الملكة» كاسيدي هاتشينسون التي عملت مساعدة في البيت الأبيض أثناء التحقق من جهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن.

ولطالما توعد ترمب بالانتقام من خصومه السياسيين، وبينهم تشيني التي دافعت عن عملها في اللجنة، معتبرة أن تقرير الجمهوريين «هجوم خبيث وجبان على الحقيقة». وذكرت أن اللجنة استمعت إلى «عشرات الشهود الجمهوريين، وبينهم العديد من كبار المسؤولين بالبيت الأبيض وحملة ترمب وإدارته» لإنتاج «تقرير مفصل للغاية وموثق بدقة من 800 صفحة». واعتبرت أن تقرير لودرميلك «يتجاهل عمداً الحقيقة والوزن الهائل للأدلة التي قدمتها اللجنة المختارة، ويفبرك بدلاً من ذلك الأكاذيب والادعاءات التشهيرية في محاولة للتغطية على ما فعله دونالد ترمب».

خريطة طريق

ومع أن التوصية النيابية غير ملزمة، يمكن لوزارة العدل في العهد الثاني لترمب فتح أي تحقيق مع تشيني، علماً أن تقرير اللجنة الفرعية وضع خريطة طريق مفصلة لما قد يبدو عليه التحقيق في نهاية المطاف، وأعفى ترمب نفسه من الدعوة علناً إلى القيام بهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك علق على التقرير عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: «قد تكون ليز تشيني في ورطة كبيرة استناداً إلى الأدلة» التي حصلت عليها اللجنة الفرعية، والتي تنص على أن «العديد من القوانين الفيدرالية ربما انتُهكت من ليز تشيني، وينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في هذه الانتهاكات».

ولا يعني ذلك أن ترمب سيدفع إلى النهاية في أعمال الثأر التي هدد بها خصومه. وعندما سئل عما إذا كان يخطط لإصدار أوامر بمقاضاة خصومه، مثل عائلة الرئيس جو بايدن، أجاب عبر شبكة «إن بي سي» الأميركية للتلفزيون: «لا أبحث عن العودة إلى الماضي». ورداً على سؤال عما إذا كان يريد من مرشحه لإدارة «إف بي آي»، كاش باتيل، أن يبدأ تحقيقات مع خصومه، أجاب بأن باتيل «سيفعل ما يعتقد أنه صحيح»، مؤكداً أنه لن يوجه التحقيقات. وأضاف أنه إذا كان الناس «غير أمناء أو محتالين»، فمن المحتمل أن يكون هناك «التزام» للتحقيق معهم.

وقال ناطق باسم ترمب، الأربعاء، إن «نظام العدالة في البلاد يجب أن يصلح، ويجب استعادة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأميركيين»، مشيراً إلى أن ترمب قال في كثير من الأحيان إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي «سيتخذان القرارات من تلقاء أنفسهما؛ لأنه يؤمن فعلاً بسيادة القانون».

بين القول والفعل

وخلال حملته الرئاسية الأولى، غالباً ما انضم ترمب إلى الحشود الداعين إلى سجن خصمته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مشاركاً في الهتاف: «احبسوها!». ومع ذلك، بعد فوزه في تلك الانتخابات، خفف ترمب موقفه، وقال لهيئة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» إنه لا يريد «إيذاء عائلة كلينتون».

ولكن ترمب الذي يواجه تحقيقاً خاصاً من المستشار القانوني الخاص الذي عينته وزارة العدل، جاك سميث، غيّر رأيه مجدداً عام 2018، وقال لمستشاره في البيت الأبيض إنه يريد أن يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع كلينتون. كما أراد التحقيق مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي طرده ترمب.

وبينما رفض مستشار البيت الأبيض في النهاية الموافقة على خططه للتحقيق مع كلينتون، أوضح ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال سنواته في منصبه أنه يعتقد أنه يجب محاكمة أشخاص مختلفين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ركز ترمب على تشيني بنفس الطريقة، قائلاً صراحةً إنها وقادة آخرين في اللجنة المختارة يجب أن يذهبوا إلى السجن. كما اقترح طوال أشهر محاكمة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بتهمة الخيانة، وحتى إعدامه. وطالب ترمب بطرد جاك سميث إلى «خارج البلاد».

والآن، سيدخل ترمب البيت الأبيض مرة أخرى مع حلفائه بعد أن أمضوا السنوات الأربع الماضية في البحث عن محامين على استعداد لالتزام وجهة نظر متطرفة للسلطة الرئاسية. ويتبنى بعض هؤلاء المحامين وجهة نظر السلطة التنفيذية الموحدة، والتي تزعم أن الرئيس هو الشخص الذي يتمتع بالسيطرة الوحيدة على السلطة التنفيذية، بما في ذلك جيوب الاستقلال الظاهري مثل وزارة العدل.