وأضافت كوزاك خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد الدولي: “سنقدم المزيد من المعلومات بمجرد انتهاء هذه المناقشات”.

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي في القاهرة، من أجل إتمام المراجعة الرابعة. وقالت البعثة إن السلطات المصرية أحرزت تقدماً ملحوظاً في السياسات الإصلاحية.

وأضاف البيان أن تداعيات الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر بشكل سلبي على معنويات السوق، مما يتسبب في تراجع هائل يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً كبيراً للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر.

كما أشار البيان إلى أن هناك عددًا متزايدًا من اللاجئين، مما يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

وأفاد البيان بأن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان هذا التقدم قد واجه قيودًا مؤقتة بفعل ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً. وفي المرحلة المقبلة، يتعين مواصلة التركيز على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط. كما أن استمرار الانضباط المالي سيساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.

وفي مارس من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار. وبموجب ذلك الاتفاق، صُرف الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار، كما سيسمح الاتفاق للحكومة بالحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد. وفي أغسطس الماضي، حصلت الحكومة على الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار.

وعن الوضع في سوريا، قالت كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: “نراقب الوضع في سوريا عن كثب. لقد عانى الشعب السوري كثيرًا لفترة طويلة جدًا، ونأمل أن تتمكن البلاد من البدء في معالجة تحدياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة وبدء إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.

وأضافت أن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، ولكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبًا، موضحة أنه لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات في سوريا منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.