دعمٌ مالي دولي جديد يرتقب أن يستفيد منه المغرب في إطار سعيه لمكافحة التغيرات المناخية وتأثيرها على المنظومة الغذائية، إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار لفائدة برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمملكة.

ووفق بيان للمؤسسة المالية الدولية ذاتها، فإن “هذا الدعم للرباط يهدف إلى زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية المغربية على الصمود في وجه تغير المناخ وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها، في وقت يعد هذا القطاع حيويا بالنسبة للنمو الاقتصادي بالمغرب، على اعتبار أنه يساهم بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وذكر المصدر ذاته أن “هذا القطاع يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، إذ يوفر 67 في المائة من فرص التشغيل في المناطق الريفية، فضلا عن 36 في المائة من إجمالي الوظائف”، موضحا أن هذا الأخير “يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، وهو ما يؤكد تعرضه لمخاطر المناخ”.

كما أشار بيان البنك الدولي إلى أن “هذه المبادرة من شأنها تعزيز سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية وتوزيعها، فضلا عن تحديث المعايير الصحية لفائدة 1200 منفذ للأغذية”، مبينا أن “صندوق الكوكب الصالح للعيش” سيقدم منحة 5 ملايين دولار بغرض تعزيز هذا البرنامج ودعم صغار الفلاحين.

وبالعودة إلى المصدر نفسه، فإن هذا الدعم الذي جرت الموافقة على توجيهه لصالح المغرب “يهدف إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة وزيادة دخلهم عبر تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، مع حدّه من فقدان الغذاء وهدره كذلك، ورفعة لمنسوب الوعي بالأمن الغذائي بشكل عام”.

وتوقع البنك الدولي أن يعود البرنامج بالنفع على 1,36 مليون شخص، من بينهم 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي، قائلا: “يكتسي تحويل النظام الغذائي بالمغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وزيادة الكفاءة، مع الحد من العوامل الخارجية السلبية وتأثيراتها على الموارد الطبيعية”.

مفصلا في أهداف هذا الموضوع، ذكر المصدر عينه أن هذا الدعم “يروم تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وإدارة مخاطر الزراعة البورية وتشجيع الممارسات الزراعية المراعية للمناخ، فضلا عن تحسين إدارة المياه والتربة، وذلك بغرض تثبيت المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك زيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي بعد إصلاحها”.

وأحال بيان البنك الدولي إلى تعليق أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي بالمنطقة المغاربية ومالطا، بأن “هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي سيساعد المغرب من خلال دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، بغرض تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030”.

جدير بالذكر كذلك أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وقع إلى جانب يان شيلينغ، المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية، هذا الأسبوع، على اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب، وذلك بغرض دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.