مع استمرار قبائل محافظة إب اليمنية في الاعتصام المفتوح للمطالبة بتسليم قيادي حوثي ومرافقيه المتهمين بقتل أحد وجهاء المحافظة، تشارك القبائل في مديرية بني مطر في صنعاء في وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بتسليم ومحاكمة متهم بقتل 3 ضحايا من المديرية، قبل أن تنضم أخيراً قبائل من محافظة ذمار إلى الاحتجاجات، رفضاً لقرار أصدره الحوثيون بالعفو عن أحد القتلة.

وحسب متحدث باسم قبائل محافظة إب، الواقعة على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، فإن لجنة المتابعة في قضية اغتيال صادق أبو شعر على يد مسؤول حوثي ومرافقيه زارت حجز النيابة وتأكدت أن جزءاً من المتهمين لم يتم القبض عليهم.

وحذّر المتحدث من أي تلاعب بالقضية، وقال إن قبائل المحافظة لن توقف اعتصامها إلا بعد استكمال ملف التحقيق بالقضية ومحاكمة الجناة محاكمة مستعجلة.

وتأتي هذه التحركات متزامنة مع انضمام قبائل مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء إلى مجاميع المحتجين، حيث تظاهر المئات من أبناء المديرية، للمطالبة بتسليم متهم بقتل ثلاثة أشخاص، بعد خلاف على مبالغ مالية، رغم المساعي التي بذلها الحوثيون لاحتواء تلك الاحتجاجات.

عفو غير قانوني

وسط هذه الاحتجاجات التي لم تعرفها العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتاحها الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2014، فجّر قرار أصدره رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط بالعفو عن مُدان بقتل أحد أبناء قبيلة عنس التابعة لمحافظة ذمار موجة؛ احتجاجات لدى القبيلة.

وبدأ أفراد القبيلة التوافد على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للضغط على الحوثيين لإلغاء قرار العفو، قائلين إن الرجل محكوم عليه بالإعدام وأُدين بحكم أصدرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية، وصدّقت عليه المحكمة العليا التابعة للجماعة.

ووفق محامين يمنيين، أصدر المشاط قراراً بالعفو عن إبراهيم مطير المدان بقتل طارق الخلقي، وألزم حكومة الانقلاب بدفع الدية إلى أسرة الضحية، وهي خطوة أثارت موجة من السخط في الأوساط القانونية والشعبية؛ لأنه لا يمتلك أي صلاحية بذلك. ونبه المحامون إلى نصوص القانون اليمني التي تمنح إصدار قرار بالعفو الخاص في أي قضية إلا إذا كانت غير متعلقة بحقوق خاصة بالغير.

ووفق ما ذكره المحامون فإن قرار العفو في القانون اليمني لا يمسّ بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم، ويعد من حقوق الغير القصاص والدية والأرش. ولهذا فإن قرار رئيس مجلس حكم الحوثيين من الناحية الشرعية والقانونية لا يحرم أولياء الدم من قتل المدان إذا أُفرج عنه.

ويذكر المحامي الموالي للجماعة الحوثية، عبد الفتاح الوشلي، أنه بإمكان من يمتلك المال والوساطة أن يذهب إلى مكتب المشاط وسيحصل مؤكداً على قرار بالإعفاء من العقوبة، ويورد أنه قبل عام ونصف العام وفي قضية كان موكلاً بها، حدث الأمر نفسه.

وأكد الوشلي أنه تم تأييد حكمين جنائيين من المحكمة العليا قضى أحدهما بحبس متهم ثمانية أشهر، والآخر بحبسه ستة أشهر لاعتدائه على أرض موكله، إلا أنه وعند شروع النيابة في تنفيذ عقوبة الحبس أحضر المتهم في اليوم الثاني من إيداعه الإصلاحية قراراً من المشاط بإعفائه من العقوبة المحكوم بها عليه، فخرج، وبعدها اعتدى للمرة العاشرة على الأرض نفسها.

ويقول محامون يمنيون إن الحوثيين استهانوا بدماء من لا يقاتلون معهم أو لا يشاركونهم الانتماء السلالي، ولهذا صدر قرار العفو من قبل المشاط رغم وجود أحكام قضائية باتة ونهائية بحق القاتل، ولم يتبقَ سوى التنفيذ.

سجون خاصة

ذكرت مصادر قانونية في صنعاء أن مسلحين يُعتقد أنهم من أتباع القيادي الحوثي عبد الله الرزامي سجنوا التاجر ماهر السدعي الذي كان قد توجه إلى مكتب عبد الكريم الحوثي -وهو عم زعيم الجماعة ومعين وزيراً للداخلية في الحكومة غير المعترف بها- للشكوى من الرزامي الذي اختطفه في وقت سابق ونهب سيارته.

ووفق هذه المصادر، فإن السدعي ذهب إلى مكتب المفتش العام في الداخلية الحوثية لمتابعة إجراءات الشكوى التي قدمها بشأن سيارته التي نُهبت قبل أشهر من قِبل الرزامي الذي يسيطر على أجزاء من جنوب صنعاء ويدير محاكم وسجوناً خاصة في منطقة بيت زبطان القريبة من المجمع الرئاسي، إلا أنه وعند وصوله اتصل المكتب بمجموعة الرزامي حيث حضر شخص يُدعى أبو هايل برفقة مسلحين واقتادوا التاجر بالقوة إلى مكان غير معلوم.

وأكدت المصادر أن الرزامي لديه سجن خاص يتم إيداع كل من يرفض تحكيمه في أي قضية خلافية يطلب أحد أطرافها منه التدخل وتحكيمه فيها.

وهذا السجن، وفق المصادر، عبارة عن حاويات بضائع كبيرة موضوعة على تل صغير في منطقة بيت زبطان التي يسيطر عليها الرزامي منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين محافظاً لمحافظة صنعاء، لديه سجن مماثل في المبنى الإداري للمحافظة. كما تمتلك مكاتب الأوقاف في كل محافظة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية سجوناً خاصة، وكذلك مكاتب أراضي الدولة وعقاراتها. ولذات الغرض تمتلك مكاتب البلدية في تلك المحافظات سجوناً خاصة وحتى على مستوى المديريات.

المصادر القانونية بيّنت أن قيادات بارزة في جماعة الحوثي تمتلك مجاميع مسلحة، وفي كل مكان يوجدون فيه لديهم سجون خاصة في مقار ممارسة أنشطتهم.

وجزمت المصادر بأن سجون الحوثيين بمختلف أنواعها مليئة بالمعتقلين وبتهم مختلفة ومتعددة ولا تقتصر على التهم السياسية فقط.