أبلغت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الجمعة، الزعيم الجديد لسوريا أحمد الشرع (المعروف باسم محمد الجولاني) أن واشنطن ألغت المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله.

وقالت ليف للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق إنه "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن القرار بخصوص إلغاء المكافأة للقبض على الشرع كان سياسيا يتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح أمريكا.

وأضافت أن دبلوماسيين أمريكيين التقوا بالشرع وعقدوا معه اجتماعا "جيدا" حول مستقبل الانتقال السياسي في البلاد.

وأشارت إلى أن المسئولين ناقشوا الحاجة إلى ضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، وهو ما أكد الشرع على الالتزام به.

وذكرت أنه "بناء على معطيات اليوم، فإن إيران لن يكون لها أي دور على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور" في سوريا.

وأكدت أن "واشنطن ستقدم الخبرة الفنية وغيرها من الدعم لسوريا للتعامل مع توثيق جرائم الأسد، وأن القبور الجماعية ستكون أولوية بالنسبة للحكومة الأمريكية".

وفيما يتعلق بالأوضاع في شمال سوريا، قالت ليف إن أفضل طريقة هناك هي وقف إطلاق النار حول كوباني و"انتقال محكم" بالنسبة لدور قوات سوريا الديمقراطية في هذا الجزء من البلاد.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى تنظيم أنفسهم والدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية.

بدورها، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أمريكيين القول: "تلقينا الكثير من المعلومات حول الصحافي أوستن تايس، لكنها لا تؤكد بأي حال من الأحوال ما إذا كان على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، وصل وفد دبلوماسي أميركي برئاسة ليف والتقى بقائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع.

وضم الوفد إلى جانب ليف المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا.

والزيارة هي الأولى لدبلوماسيين أمريكيين إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالأسد.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012.

وصنفت الولايات المتحدة الشرع المعروف أيضا باسم محمد الجولاني ضمن قوائم الإرهاب في عام 2013 وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لأية معلومات تؤدي للقبض عليه.