حذف موقع "برنامج المكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الإعلان المخصص بمنح مبلغ 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، وذلك بالتزامن مع إبلاغ الوفد الأميركي لزعيم "هيئة تحرير الشام" والذي يقود العمليات العسكرية في سوريا حالياً، أن واشنطن تعتزم إلغاء المكافأة.

في أول مؤشر على بداية تغير موقف الولايات المتحدة من القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي إنها أبلغت زعيم "هيئة تحرير الشام" خلال اجتماع في دمشق، أن واشنطن تعتزم إلغاء المكافأة المخصصة للإدلاء بمعلومات عنه نظراً لكونه مدرجاً في قوائم "الإرهاب".

وحتى 27 نوفمبر الفائت، كان الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني" مجرد زعيم جماعة متشددة مصنفة "إرهابية"، تُسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، إلا أنه بعد إعلان سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الجاري، أصبح القائد الفعلي للبلاد، ومحط أنظار العالم ووسائل الإعلام، وفي الأيام الماضية التقى مع العديد من الوفود الأوروبية في العاصمة دمشق.

ورغم أن ما قالته الدبلوماسية الأميركية هو عزم واشنطن إلغاء المكافأة التي تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، إلا أنها لم تتحدث عن إزالة اسمه أو "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها من "قوائم الإرهاب"، وهو تصنيف لطالما قال الشرع إنه "سياسي" و"غير عادل"، مطالباً الإدارة الأميركية بإلغائه.

ووفق الموقع الرسمي لبرنامج "مكافأت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، فقد تم حذف الصفحة المخصصة لـ"الجولاني"، مع أنها كانت موجودة حتى أيام قليلة قضت، ويتزامن هذا مع تصريحات ليف بشأن إلغاء المكافأة التي رصدت منذ سنوات لاعتقاله.

إلا أن النشرة الخاصة بالمكافأة، لم تُحذف من كافة المواقع الرسمية الأميركية، إذ لا تزال مثلاً موجودة على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والتي صدرت عام 2017 بالاشتراك مع وزارة العدل الأميركية، وتقول بوضوح إن مكتب التحقيقات يسعى إلى الحصول على معلومات عن قیادة "جبھة النصرة"، وهو الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام"، بما في ذلك معلومات عن زعيمها "أبو محمد الجولاني"، ويُعلن البيان الذي يتضمن صورة للشرع وهو يرتدي عمامة ومعطفاً عسكرياً، عن تخصيص برنامج المكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مبلغ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف على "الجولاني". 

وتتحدث النشرة عن سيرة الجماعة باعتبارها "منظمة إرهابية"، وارتباطها بتنظيم "القاعدة".

وفي الآونة الأخيرة أصبح قضية المكافأة المخصصة لاعتقال الشرع محط تساؤلات واستغراب وأحياناً سخرية في ظل وجوده العلني في العاصمة السورية دمشق، واستقباله للوفود المحلية والخارجية بشكل يومي، فضلاً عن اللقاءات مع مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وخلال وقت سابق، الثلاثاء المالاضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، رداً على سؤال بشأن المكافأة التي أعلنتها الولايات المتحدة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن الشرع، الذي تصنفه واشنطن "إرهابياً عالمياً"، بالقول إنها "لا تزال قائمة".

وأضاف ميلر في الإحاطة اليومية: "لا يمكن لأي موظف بالحكومة الأميركية التقدم للحصول على تلك المكافأة".

ولم تُقدم مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، تفاصيل إضافية بخصوص إلغاء مكافأة اعتقال الشرع، لكنها أشارت إلى أن النقاش الذي أجرته "كان له طبيعته الدبلوماسية، وأود فقط أن أقول إنه بطبيعة الحال لا نناقش المداولات بشأن العقوبات".

وفي ديسمبر 2012، صنفت الخارجية الأميركية "جبهة النصرة" كمنظمة "إرهابية". وفي مايو 2013، تم تصنيف "أبو محمد الجولاني"، على أنه "إرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص"، وأعلنت الولايات المتحدة حجز ممتلكاته الخاضعة لنطاق سلطتها، ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معه.

وفي العام نفسه أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "الجولاني" في قائمة "الإرهابيين المحظورين" وجعلته موضع تجميد دولي، ومنع من السفر، وحظر الأسلحة.

واستشهدت العقوبات الأميركية بـ"الرؤية الطائفية العنيفة" للتنظيم، وقالت إن "الهدف النهائي له هو الإطاحة بالنظام السوري واستبداله بدولة إسلامية لتعزيز أجندتها الخاصة كواحدة من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا"، مضيفة أن الهجمات الانتحارية التي نفذتها مجموعته "قتلت مدنيين سوريين أبرياء".

وفي السنوات الأخيرة مرّت "هيئة تحرير الشام" وزعيمها بمجموعة من التحولات، وباتوا يقدمون أنفسهم كفصيل سوري لا ينتمي لأي تنظيمات خارجية، وفي أكثر من لقاء أكد أحمد الشرع، الذي بدأ حديثاً استخدام اسمه الحقيقي، أن الجماعة لم تعد تحمل رؤية متشددة، وتؤمن بالتعايش بين مختلف مكونات الشعب السوري.