تستعد القيادة السورية الجديدة لعقد مؤتمر وطني شامل مطلع عام 2025، يُعد الأول من نوعه منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. يهدف المؤتمر إلى جمع مختلف أطياف الشعب السوري، بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية، العسكرية، الاجتماعية، والدينية، في خطوة طموحة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة من الوحدة الوطنية والديمقراطية.

مشاركة واسعة تضم أكثر من 1200 شخصية

صرّح المحامي محمود مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأن المؤتمر سيضم أكثر من 1200 شخصية تمثل مختلف مكونات المجتمع السوري. وأوضح أن الاجتماع سيُسفر عن تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان انتقالي، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة تضمن تمثيلًا عادلًا لجميع السوريين.

أهداف المؤتمر: إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة

أكد مرعي أن المحادثات مع إدارة العمليات السياسية ركزت على الحفاظ على مؤسسات الدولة مع تعزيز مبدأ المواطنة كركيزة أساسية لإعادة البناء. وأشار إلى أهمية السماح للقوى السياسية المحلية بإعادة فتح مكاتبها واستعادة دورها في الحياة السياسية السورية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في المرحلة المقبلة.
 

إطلاق حوار وطني شامل قبل المؤتمر

أعلنت إدارة العمليات السياسية عن عقد اجتماع تمهيدي موسع خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى وضع الخطوط العريضة للمؤتمر الوطني. هذا الاجتماع سيمهد الطريق لمناقشات أوسع تشمل القضايا المحورية مثل صياغة الدستور الجديد، هيكلة النظام السياسي، وحماية حقوق كافة مكونات المجتمع السوري.

خلفية المشهد: سوريا في مفترق طرق

منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، تعرضت البلاد لحرب أهلية مدمرة أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، إلى جانب انهيار كبير في البنية التحتية والاقتصاد. على مدى السنوات الماضية، حاولت أطراف داخلية وخارجية دفع العملية السياسية دون تحقيق اختراق كبير، حيث باءت جولات المفاوضات الدولية بالفشل. ومع الإطاحة بالنظام السابق، تسعى القيادة الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد عبر مبادرات شاملة، مثل المؤتمر الوطني المرتقب، الذي يهدف إلى معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري لضمان مستقبل مستدام ومستقر.