- في المدرج أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم أمس الاثنين، متهمة تتابع في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال صفة محامية وحقوقية ومسيرة مكتب استشارات قانونية، وقضت بمؤاخذتها من أجل المنسوب إليها والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإرجاع المتهمة مبلغ ألف درهم للمطالب بالحق المدني مع أداء تعويض مدني إجمالي قدره 2500 درهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة متهم ثاني بسنة واحدة حبسا نافذا لمشاركته المتهمة الرئيسية ومساعدته في النصب.

وتعود وقائع الحادثة إلى بداية الشهر الجاري، إثر توقيف المتهمة داخل أروقة المحكمة الابتدائية بتنغير بناءً على تعليمات وكيل الملك، وكانت ترافق امرأة في جناح النيابة العامة، مما جعلها محط شكوك وشبهات، حيث خلال استفسارها، ادعت أنها تشتغل محامية وترافق موكلتها للقيام ببعض المساطر الإدارية، كما ادعت أنها تدير مكتب استشارات قانونية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من النصب على أكثر من عشرة ضحايا وخداعهم ، متنكرة بصفات متنوعة، حيث ادعت أنها محامية وتارة ناشطة حقوقية، أو مستشارة قانونية، مستغلةً ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية.