أكد الدكتور محمد عكاشة عبدالعال، مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، على أن سيادة القانون هو الركيزة الأساسية لتحقيق التعايش السلمي في المجتمع، حيث يضمن المساواة بين المواطنين، ويوفر بيئة مستقرة للاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف التنمية لن يتم إلا في مجتمع واعٍ ومثقف قانونيًا.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "التوعية القانونية الشاملة" والتي نظمتها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار تامر الخطيب، اليوم السبت، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وقال "الخطيب": إن وزارة العدل تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم الدعم الشامل للمواطنين، وتحسين حياتهم من خلال تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية، بما يشمل تحديث البنية التشريعية وتقديم خدمات الشهر العقاري بأعلى كفاءة ممكنة.

ولفت "الخطيب" إلى استحداث 150 قانونًا جديدًا لدعم الفئات المختلفة بالمجتمع، ومنها قوانين تهدف إلى رعاية كبار السن، فضلاً عن تنظيم ورش عمل مستمرة للقضاة لمواكبة تحديثات القوانين وتعزيز جودة الأداء القضائي، فضلا عن تطبيق نظام "الشباك الواحد" في مختلف هيئات الوزارة للتيسير الخدمات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح "الخطيب" أن ندوة التوعية القانونية الشاملة تأتي في إطار مشاركة وزارة العدل بفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لإيضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق آثار إيجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى، وعدد من المسئولين والمستشارين القضائيين، وأعضاء النيابة العامة، والقانونيين.

يُذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تنظيم برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود، والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف جميع محافظات مصر.