عبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي عن موقفها الرافض لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط وأفاد بأن “نسبة الناطقين بالأمازيغية تبلغ 24.8%”.

ووصفت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذه النتائج بأنها “تفتقر إلى المصداقية العلمية”، وأن “المنهجية المعتمدة لجمع البيانات وتحليلها لا تعكس الواقع الحقيقي للتعدد اللغوي بالمغرب”.

وسجلت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، باستنكار شديد، ما اعتبرته “إقصاء ممنهجا للأمازيغية خلال مرحلة الإعداد للإحصاء، حيث لم يتم استحضارها كلغة رسمية وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي”.

كما انتقدت عدم إشراك المجتمع المدني والباحثين المختصين في اللغة والثقافة الأمازيغية، مما حال دون تطوير استمارات تعكس بشكل دقيق التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب.

ولفتت الهيئة ذاتها الانتباه إلى “غياب المؤسسات الوطنية المعنية بالتعدد اللغوي والثقافي عن النقاشات العلمية المرتبطة بمنهجية الإحصاء”، الأمر الذي أدى، بحسبها، إلى تقديم معطيات غير دقيقة تُفرغ العملية من بعدها الاستراتيجي.

وأبرزت الجمعية أن “البيانات المجمعة لا توفر قاعدة معلومات كافية لإعداد سياسات عمومية تراعي المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية”، موضحة أن “هناك خلطا واضحا في تصنيف المندوبية بين اللغة العربية والدارجة المغربية، في مقابل تصنيف الأمازيغية إلى لهجات متعددة مثل أمازيغية الريف وسوس والأطلس، دون الإشارة إلى تنوع الدارجة المغربية”، كما اعتبرت أن “هذا التصنيف يتسم بانتقائية تخدم تقزيم الحضور الفعلي للأمازيغية في المشهد اللغوي بالمغرب”.

وأشار بلاغ الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى أن استمرار هذه المقاربة قد يؤدي إلى تهديد الأمازيغية بالانقراض، مؤكدا أن “السياسات العمومية الحالية فشلت في إدماج الأمازيغية في التعليم، الإعلام، والإدارة”، ودعا إلى “التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية وتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الشأن”، كما طالب بـ “اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية لتدارك الوضعية الخطيرة التي وصلت إليها”.

وفي ختام موقفها، دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى “فتح نقاش وطني واسع حول وضعية اللغة الأمازيغية ومستقبلها، مع تعبئة جميع الفاعلين من أجل إعداد خطة وطنية شاملة للنهوض بها كلغة وثقافة وهوية”، وشددت على ضرورة الوعي بخطورة السياسات العمومية الحالية التي تقلص من حجم الأمازيغية، محذرة من تبعات هذه السياسات على الهوية الوطنية في ظل هيمنة اللغات والثقافات الأجنبية.