تسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال ٢٠٢٥، إلى تنفيذ خطة شاملة لتعزيز جودة التعليم، وزيادة تنافسية الجامعات المصرية على الصعيدين الإقليمى والدولى، واستكمال إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، سواء الأهلية أو التكنولوجية أو الدولية.

ومن أبرز المشروعات والخطط المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، استكمال إنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية جديدة بجانب الـ١٠ جامعات التى جرى افتتاحها، حتى يصبح عدد الجامعات التكنولوجية ٢٧ جامعة، لتكون فى كل محافظة جامعة تكنولوجية، لما لها من أهمية كبيرة فى سوق العمل محليًا وعالميًا.

كما سيجرى إنشاء ٧ جامعات أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، مثلما جرى بإنشاء ٢٠ جامعة قبل ذلك، وسيجرى تقديم برامج وتخصصات جديدة ومختلفة تحتاجها سوق العمل لمواكبة التطور العالمى.

أيضًا تهتم وزارة التعليم العالى بتدويل التعليم، لما له من أهمية، إذ تواصل عقد شراكات دولية مع الجامعات الأجنبية، بجانب ٩ فروع لجامعات أجنبية مرموقة فى مصر، والتى جرى افتتاحها بهدف تطوير نوعية التعليم والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب الطلاب المصريين فى الخارج.

كما تعقد الوزارة اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، وتقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة لزيادة تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، وتقديم كل أنواع الدعم اللازم لتشجيع الباحثين على النشر الدولى. وسيجرى استكمال سلسلة تطوير المستشفيات الجامعية، وتحسين خدماتها المُقدمة للمواطنين على مستوى كل الجامعات التى بها كليات الطب، وسيجرى إنشاء مستشفيات جديدة للجامعات التى أُصدرت لها قرارات بإنشاء كليات طب.

وتعمل الوزارة، دائمًا، على تنفيذ المبادرات الرئاسية التى يجرى إطلاقها، كمبادرة «بداية» و«تحالف وتنمية» و«حياة كريمة» و«١٠٠ يوم رياضة»، وتُكثف الجامعات والمعاهد من مشاركتها فى المبادرات الرئاسية للتنمية البشرية، من خلال إطلاق قوافل طبية وبيطرية وتوعوية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة «رياضية وفنية وثقافية واجتماعية»، إضافة إلى الاستثمار فى دعم الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لهم، ما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وفى إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠» للتحول الرقمى، سيجرى تعزيز استخدام التكنولوجيا فى التعليم لتخفيف العبء عن الفصول الدراسية، ويتضمن ذلك إطلاق منصات تعليمية رقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى المؤسسات التعليمية.

ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى تحقيق نقلة نوعية فى منظومة التعليم العالى فى مصر، ما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر ٢٠٣٠».

وتعمل الوزارة على الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية، من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية.