وقع مركز التحكيم التجاري الخليجي اتفاقية تعاون مع جمعية القانون الرياضي الدولي، وذلك رغبة منه في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال أعمال المؤتمر 26 للجمعية الذي أقيم مؤخرًا بجامعة أثينا الوطنية بالعاصمة اليونانية، بحضور رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس خريستودوليديس.

ومثّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مراسم التوقيع الأمين العام الدكتور كمال آل حمد، فيما مثل جمعية القانون الرياضي الدولي الدكتور ديميتريوس باناجيوتوبولوس رئيس الجمعية، وبحضور

تبادل الخبرات الفنية

المحامي ماجد قاروب رئيس المجلس الاستشاري للمركز، ورئيس جامعة أثينا الوطنية، ورؤساء الجامعات وعمداء القانون الرياضيين الدوليين، ورؤساء مراكز التحكيم والاستثمار الرياضي الدوليين.

وتهدف الاتفاقية، بحسب الأمين العام لمركز التحكيم الدكتور كمال آل حمد، إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين والتعاون في مجال القانون والاستثمار الرياضي، وتطوير القدرات التحكيمية في مجال الاستثمار الرياضي، وعقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة للتنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم للاستثمار الرياضي، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

جهود لتعزيز الشراكات

وأكد الدكتور آل حمد أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتطوير عمل التحكيم الرياضي، بما يساهم في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي، الذي يمثل جانبًا مهمًا للغاية في النمو الاقتصادي الخليجي، من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء، لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقًا لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.

ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وقد أنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليه من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقره مملكة البحرين، ويعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.