أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن إطلاق مبادرةتجارة إلكترونية مُنضبطة " تأتى من حرص الجهاز على دعم الاقتصاد المصري فى مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن فى العلاقة ببين المستهلك والتاجر كما أن الجهاز خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات فى كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوي، وتم إزالة أسباب 172.690 شكوي، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقى الجهاز فى مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوى، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوى بنسبة انجاز 95.2 %، مضيفاً أننا خلال فترة المبادرة هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى التجارة الإلكترونية.

وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها فى مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أننا ندرس جديا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزا لهم لتحقيق مزيدا من الإنضباط فى هذ الملف والذى يهُم قطاع كبير من المستهلكين .

وأشار رئيس الجهاز، أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتى من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضاً وسائل التواصل الإجتماعى ورصد أى ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التى يتم الإعلان عنها بأى وسيله اعلانية والقيام بالمراقبة على جميع انواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة على وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الإجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها ( وزارة الصحة – هيئة الدواء ) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات، مضيفاً أنها تقوم بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه،وفى حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب .

وأشار رئيس الجهاز، أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018 والتى منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيداً من التوازن فى أطراف العملية الإستهلاكية وأيضاً تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضاً للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضاً هو ضرورة أن يكون لدى الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل ( الشحن )، ووجه رئيس الجهاز رسالته لكافة المشاركين فى المبادرة، على ضرورة بذل قصارى جهدنا لحل شكاوى المستهلكين والإلتزام بأحكام القانون مع التأكيد على ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذا فى الإعتبار الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة.