قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن إسرائيل "لن تواجه أي عواقب سياسية"، وذلك رغم عدم دخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، وبعد تهديدها الشهر الماضي بسحب المساعدة العسكرية إذا لم يتم تنفيذ المطالب الأساسية بزيادة المساعدات الإنسانية في غضون 30 يوماً. 

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "ليس لدينا أي تغيير في السياسة الأميركية لأعلنه اليوم"، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، والتي أشارت إلى أن إدارة بايدن ستستمر في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

 وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر عدم إجراء أي تغيير في الوقت الراهن على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وذكر التقرير أن المسؤولين أشارا إلى أن واشنطن "تريد من إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة".

وتقول جماعات الإغاثة ومسؤولو الأمم المتحدة إن إسرائيل لم تمتثل بشكل كبير للمطالب الثلاثة الرئيسية في الرسالة الأميركية، والتي تمثلت في زيادة المساعدات الإنسانية عبر القطاع، واستئناف دخول الشاحنات التجارية، وإنهاء عزل المنطقة الشمالية للقطاع الفلسطيني. 

وأضاف باتيل: "لقد رأينا بعض الخطوات تُتخذ، ولكن هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية أيضاً". وتابع: "لا يوجد أحد في هذه الإدارة يقول إن الوضع الإنساني في غزة مثالي... لا تزال هناك أزمة".

ورحّب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ببيان وزارة الخارجية الأميركية. وقال للصحافيين: "نعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا في واشنطن".

مساعدات غير كافية

وفي رسالة بتاريخ 13 أكتوبر إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن باتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول الغذاء والضروريات الأخرى إلى المدنيين، وألقيا باللوم في تدهور الأوضاع وحالة الفوضى على الحكومة الإسرائيلية. 

وانتهت المهلة التي حددتها الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من قول خبراء في مجال الأمن الغذائي العالمي إن هناك "احتمالاً قوياً لحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال غزة.

وفي بيان صدر، الثلاثاء، لتقييم تقدم إسرائيل بشأن المطالب الأميركية، قالت وكالات الإغاثة، بما في ذلك "أوكسفام" و"ميرسي كوربس" و"أنقذوا الأطفال"، إن "إجراءات إسرائيل لم تلب أياً من المعايير المحددة في الرسالة الأميركية"، مشيرة إلى أن ذلك جاء "بتكلفة إنسانية هائلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة". 

وقالت ستايسي جيلبرت، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "هذا بالتأكيد غير كافٍ، واعتبار وزارة الخارجية الأميركية لهذه الكميات الضئيلة جداً من المساعدات في بحر من الاحتياجات، وتحويلها إلى تقارير عن تحسينات، هو أمر سخيف للغاية".

واستقالت جيلبرت من الوزارة في مايو بسبب تقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير استمرار إرسال أسلحة إلى إسرائيل بمليارات الدولارات. وكانت واحدة من أرفع المسؤولين الأميركيين المسؤولين عن التقرير، ولكن تم تجاهل رأيها، مما دفعها إلى كتابة رسالة للموظفين تفيد بأن وزارة الخارجية أخطأت في استنتاجها بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأنها تغادر منصبها احتجاجاً. 

وقالت جيلبرت: "كان هذا الصراع بأكمله قصةً لوعود إسرائيل بتحسين الأمور دون أن تفعل ذلك، أو تقديم أعذار لعدم قدرتها على فعل شيء، أو تبرير قصف المدنيين بقولها: اتخذنا احتياطات وأننا أخبرناهم عبر الرسائل النصية أنه يجب عليهم إخلاء منازلهم". 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة غالباً لم توفر السياق اللازم، مثل توضيح أن الفلسطينيين الذين يتلقون تحذيرات بمغادرة منازلهم غالباً ما لا يملكون كهرباء لشحن هواتفهم المحمولة لاستلام الرسائل النصية، ويُمنحون خمس دقائق فقط للتحرك.