يخطط الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لإصدار أمر تنفيذي لإنشاء "مجلس المحاربين"، المعني بإصدار توصيات بـ"إبعاد" ضباط الجيش "غير المؤهلين للقيادة"، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع لـ"الصحيفة"، إن "فريق ترمب يرغب في إجراء إصلاحات كبرى بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وخاصة فيما يتعلق بحجم هيئة الأركان المشتركة".

ووفقاً لمسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها الصحيفة، سيتيح المجلس الذي سيُعيّن ترمب أعضاؤه، إمكانية "تسريع عملية إبعاد الجنرالات والأدميرالات الذين يفتقرون إلى الصفات القيادية اللازمة".

وسبق أن تعهد ترمب بإقالة ما أسماهم "الجنرالات المتحررين"، في إشارة إلى الضباط الذين يروجون لفكرة التنوع العرقي والجنسي داخل الجيش على حساب الجاهزية القتالية، بحسب الصحيفة.

إعادة هيكلة القيادة العسكرية

وسيكون للمجلس حال تشكيه "تأثير كبير" على قادة الجيش، كما سيعتبر "رسالة واضحة" عن نية ترمب "إعادة هيكلة القيادة العسكرية".

وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحق لترمب إقالة أي ضابط، لكن تشكيل مجلس مستقل سيتجاوز نظام الترقيات التقليدي المتبع داخل وزارة الدفاع "البنتاجون".

وأشارت مسودة الأمر التنفيذي، إلى أن الهدف من هذه الخطوة "إنشاء مراجعة تركز على القدرة القيادية، والاستعداد الاستراتيجي، والالتزام بالتميز العسكري"، بحسب "وول ستريت جورنال" التي قالت إن الأمر لا يحدد ما الذي يجب على الضباط القيام به لإظهار ما إذا كانوا يستوفون تلك المعايير.

وسيعمل المجلس الذي يضم جنرالات وضباط صف متقاعدين، على رفع توصياتهم للرئيس الأميركي، وسيتم بعد ذلك إحالة من تم اختيارهم للتقاعد خلال 30 يوماً من صدور التوصيات، بحسب الصحيفة.

ورفضت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترمب الانتقالي، التعليق على مشروع الأمر التنفيذي، لكنها قالت إن "الشعب الأميركي أعاد انتخاب الرئيس ترمب بهامش كبير مما منحه تفويضاً لتنفيذ وعوده".

"تطهير الجيش"

وذكرت مصادر مطلعه على المناقشات، أن ترمب تعهد بـ"تطهير" الجيش من الجنرالات "الفاشلين، بما في ذلك المتورطين في الانسحاب الفوضوي من أفغانستان عام 2021".

وكان ترمب قال إنه سيطلب من جميع الجنرالات المشاركين في الانسحاب من أفغانستان، بـ"الاستقالة وذلك ظهر يوم التنصيب" المقرر في يناير المقبل.

وكان مسؤولون بـ"البنتاجون" قالوا لشبكة CNN، الجمعة الماضية، إنهم يبحثون كيفية رد الوزارة حال أصدر ترمب أوامر "مثيرة للجدل" مثل نشر قوات داخل الولايات المتحدة، وإقالة عدد كبير من الموظفين غير السياسيين.

وسبق أن أعرب ترمب عن انفتاحه على فكرة نشر قوات من أجل إنفاذ القانون المحلي وتنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين، مشيراً إلى رغبته في "تطهير الجهات الفاسدة" بمؤسسة الأمن القومي الأميركية، على حد قوله.