أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب إليه من اختلاس ما يزيد على 100 ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه.

معاقبة مسئول الجزاءات في واقعة الاختلاس بالأوقاف 6 أشهر

وكشفت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها عن أن المسئول المحال بالاشتراك مع موظف آخر في غضون عامي 2016/2017، وبمقر عملهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وذلك بأن اختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، حوالي ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية، وذلك أبان فترة عمله مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.

وثبت من التحقيقات أنه اختلس حوالي ٩ ملفات تحقيقات لموظفين، بغرض عدم تنفيذ الجزاءات الواردة بهذه التحقيقات، وعدم استخراج إخطارات عقاب لها.