قال وزير العمل محمد جبران، إنه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.

جاء ذلك في البيان الذي سلمه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضمن كلمته لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وسلط "جبران" الضوء علي الاتفاقات الثنائية مع اليونان مشيرا إلي  توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والتي تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة لمصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان لتشغيل عدد خمسة آلاف عامل للعمل في قطاع الزراعة لمدة تسعة أشهر، والعام الثاني سيُسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية مع إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات السياحة والتشييد والبناء.

ونوه "جبران" إلي أن عام 2024 شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية لدولة قبرص ، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، مناقشة البيان الذي سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.