تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز قطاع التشييد والبناء في إطار التنمية المستدامة، من خلال تطوير منظومة التخطيط العمراني وتسهيل إجراءات ترخيص وتنفيذ مشروعات البناء. يعكس هذا النهج رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الحياة للمواطنين، من خلال تقديم خدمات ميسرة تساهم في تلبية احتياجاتهم المختلفة. في هذا السياق، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تسريع عمليات التراخيص، مثل المنصات الرقمية التي تتيح تقديم الطلبات والموافقات الإلكترونية. كما أطلقت الحكومة المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في البناء، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع للمواطنين. إلى جانب هذه الجهود، تعزز الدولة من دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، الأمر الذي يساهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ويسرع من وتيرة التنمية.

مشروعات الإسكان: تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع

في مجال الإسكان بداية قال د.عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الدولة نفذت العديد من مشروعات الإسكان المتنوعة التي تستهدف تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، بمختلف مستويات الدخل. تم تعزيز المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة في الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يعادل 118.5% من المستهدف. هذا الإنجاز يسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، ويعكس التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق للجميع. يتم توزيع هذه الوحدات السكنية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وألمح السيد، لـ"الدستور" الي أنه تم التركيز على تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، لا سيما تلك الواقعة في صعيد مصر، في مدن الجيل الرابع مثل أسوان الجديدة والفشن الجديدة وملوي الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا، تم استكمال العديد من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات.

كما تم الإعلان عن تنفيذ مشروعات جديدة في مدن أخرى صدرت بشأنها قرارات جمهورية، مثل أسنا الجديدة والأقصر الجديدة ونجع حمادي الجديدة تسعى هذه الجهود إلى توسيع رقعة العمران وتوفير بيئة سكنية حضارية ومستدامة لجميع المواطنين.

تنمية المحافظات الحدودية والمناطق النائية

قال السيد إن جهود الدولة لم تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل امتدت إلى المناطق الحدودية والنائية، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء، ضمن خطة شاملة لتطوير شبه جزيرة سيناء. كما تم تدعيم البيوت النوبية في أسوان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 145 بيتًا يدويًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. تأتي هذه المشروعات في إطار التوجه الحكومي لتقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية، اضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة مستمرة في جهودها للقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم تنفيذ برنامج شامل لإعادة تأهيل هذه المناطق وتطويرها وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات نحو 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان هذه المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية آمنة توفر لجميع السكان خدمات ومرافق متكاملة.

تطوير خدمات المرافق العامة: تحسين جودة الحياة للمواطنين

فيما يخص تحسين خدمات المرافق العامة، أوضح السيد أن الدولة حققت خطوات كبيرة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. تم تحسين مستوى جودة وكفاءة خدمات مياه الشرب في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المياه النقية والصحية. كما تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المفتوحة التي لم تكتمل بعد في العديد من المحافظات، بهدف تجنب زيادة تكاليف هذه المشروعات وضمان استفادة المواطنين منها في أقرب وقت.

وتابع تعتبر هذه المشروعات جزءًا من رؤية الدولة لتوفير خدمات أساسية تلبي احتياجات المواطنين وتحسن من مستوى حياتهم. كما تسهم في تعزيز استدامة التنمية من خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق، سواء في المدن الكبرى أو في القرى والمناطق النائية.

واختتم حديثه قائلا إن ما حققته الدولة في مجالات الإسكان والمرافق العامة يعكس التزامها العميق بتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية مريحة وآمنة لجميع المواطنين. من خلال مشروعات الإسكان المتنوعة، وتنمية المدن الجديدة، وتطوير خدمات المرافق العامة، تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية والخدمية. كما أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية.