وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، الإثنين؛ نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إن «القانون متوازن جدًا، ويمنح الطبيب حقوقا كثيرة جدًا»، مضيفا أنه يعالج حالات تعرض الطبيب للاعتداء أو إصابة المريض؛ وبالتالي يوفر الحماية الكاملة للفريق الطبي.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن «القانون يحتوي على مزايا كثيرة جدًا يحصل عليها الطبيب».

وأوضح أن «سبب البلبلة الكثيرة جدًا لدى مجموعة من الأطباء؛ يرجع إلى أنهم لم يقرأوا القانون كاملا، وإنما قرأوا مادة واحدة أو سمعوا عنها»، مضيفا: «لا ألومهم ويجب أن نعذرهم؛ لأن مهنتهم شديدة الصعوبة وليس لديهم الوقت لقراءة القانون بالكامل؛ ولكن عندما يسمع الطبيب عن الحبس الاحتياطي، تلاقي الدنيا كلها بتقول أنتم هتحبسونا؟».

وأردف أن القانون الحالي المطبق على الطبيب في حال حدوث خطأ هو قانون العقوبات المعمول به منذ حوالي 20 و30 أو 40 عامًا؛ و«لكن الكثير من الأطباء لا يعلمون بوجود هذا القانون الذي كان يطبق عليهم ويتضمن من ضمن بنوده الحبس الاحتياطي؛ لكن حالات تطبيقه كانت خاصة جدًا ولم يشعر بها أحد».

وشدد أن «تطبيق الحبس الاحتياطي له شروط صعبة جدًا، وكان يُطبق على الأطباء؛ لكن أغلبهم لم يكن على علم به لعدم وجود مشاكل»، موضحا أن القانون الجديد هو نفس القانون القديم؛ ولكن بميزة إضافية، ففي السابق كان الحبس الاحتياطي -الذي كان يمثل واحد في المليون- يأمر به وكيل النيابة، أما القانون الجديد ينص أن يصدر الأمر عن رئيس النيابة؛ لضمان خبرة ومسؤولية أكبر.