11:24 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

بي بي سي

على الرغم من الأجواء الإيجابية التي شهدتها المفاوضات في الأيام الماضية، إلا أن بعض العقبات ما زالت تحول دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

التصريحات التي خرجت على لسان مسؤولين في إسرائيل وحماس، وأيضا من الوسطاء المشاركين، كانت تدل على أن أيام الأسبوع الحالي تعتبر أيام إغلاق آخر تفاصيل الاتفاق المزمع الإعلان عنه قريبا.

لكن إضافة شروط جديدة من قبل إسرائيل، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، قد تؤجل التوصل إلى اتفاق كما كان متوقعا.

هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأكيده على أنه يوجد تقدم حذر يسبق الاتفاق، لكنه لا يعلم كم سيأخذ ذلك وقتا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فرضت الحكومة الإسرائيلية شرطا جديدا يتطلب أن تقدم حماس قائمة واضحة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وهو ما يزيد من تعقيد المفاوضات.

يأتي هذا بعد أن كانت المحادثات قد شهدت تقدما نسبيا، مع استعداد الأطراف لإعداد قوائم بأسماء السجناء الفلسطينيين، الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، إلا أن هذا الطلب الإسرائيلي يضع عقبة أمام التوصل إلى اتفاق بشكل سريع.

وتتحدث بعض التقارير عن أن هذا الشرط قد يطيل أمد المفاوضات، خصوصا أن حماس لم تقدم حتى الآن قائمة مفصلة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم.

رغم التصريحات الإسرائيلية الإيجابية حول تقدم المحادثات، أظهرت التقارير الإعلامية أن الوسيط الأمريكي غادر الدوحة بعد يوم واحد فقط من بدء المفاوضات، ما يعكس حالة من الجمود في بعض جوانب العملية.

وتشير مصادر أمريكية إلى أن من بين أبرز القضايا العالقة عدد الأسرى الإسرائيليين، الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وتحديد هوية السجناء الفلسطينيين الذين سيشملهم الاتفاق.

إضافة إلى ذلك، تبقى هناك قضايا معقدة أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وإدارة المعابر الحدودية.

رغم تلك التحديات، أفادت بعض المصادر الإسرائيلية بأن هناك إشارات أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي، خلال الأيام العشرة المقبلة. وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، تم إعداد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من التبادل، ما يبعث على التفاؤل الحذر.

لكن، كما هي العادة في المفاوضات المعقدة، فقد أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطا جديدة خلال المحادثات، ما أدى إلى تباطؤ التقدم وفتح الباب لجولة جديدة من المباحثات.

وحسب بعض التقارير، فإن هذه الشروط قد تكون تهدف إلى إبطاء عملية التوصل إلى اتفاق، وهو ما قوبل بموافقة حماس على طرح شروط مضادة، ما أسهم في تأجيل الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُتوقع أن يتم في نهاية الأسبوع الماضي.

تزامنا مع هذه التطورات، يشهد المشهد السياسي في إسرائيل انقساما حادا حول كيفية التعامل مع المفاوضات ووقف التصعيد.

فقد اتهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، رئيس الوزراء نتنياهو بتسريب معلومات لوسائل الإعلام الأجنبية، بشأن رفضه وقف الحرب في لحظات تقدم المفاوضات، في محاولة لتعطيل جهود الوساطة.

هذه الانتقادات تبرز الخلافات الداخلية حول إدارة الأزمة، ما يعكس حجم الضغط الذي يوجهه نتنياهو من المعارضة وعائلات الأسرى، على حد سواء.

يواجه نتنياهو أيضا معارضة داخل حكومته من قبل الوزراء المتشددين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش، اللذين يعارضان الاتفاق مع حركة حماس.

وفي هذا السياق، كشف وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي عن تفاصيل الاتفاق المقترح، حيث يتضمن الاتفاق مرحلة إنسانية تسبق فترة هدنة لمدة 42 يوما.

ويهدف هذا التوقف المؤقت في العمليات العسكرية إلى توفير الوقت الكافي، لإتمام المراحل الأخرى من الاتفاق وضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

وفي محاولة لاستئناف المفاوضات، وصل وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة التوسط بين الأطراف.

وأكدت بعض المصادر، أن المفاوضات قد تكون في مراحلها النهائية، مع إمكانية الإعلان عن اتفاق في غضون عشرة أيام.

ومع اقتراب بداية العام الجديد، يبدو أن الوقت يضغط على الأطراف للوصول إلى تسوية، تهدئ من تصاعد العنف وتفتح الطريق لحل شامل.

بين التقدم الحذر والعقبات المعقدة، تظل المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى والأسرى في حالة توتر مستمر.

وبينما يترقب العالم الإعلان عن اتفاق يسهم في إنهاء النزاع، تظل القضايا السياسية والأمنية داخليا بين الأطراف المعنية تشكل التحديات الأكبر. ومع ذلك، يبقى الأمل قائما في أن تسفر هذه المفاوضات عن خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية الحالية.