- في المدرج هبة بريس- عبد اللطيف بركة  

تتعالى بشكل مستمر شكاوى المواطنين في عدد من المناطق الحضرية او القروية في المغرب، خصوصًا في مناطق يكون الطلب مكثف على وثائق ادارية ، من غياب القياد عن مكاتبهم في مقرات القيادات.

وتعتبر هذه الظاهرة مصدرًا للإحباط بالنسبة للكثيرين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانتظار ساعات طويلة دون أن يتمكنوا من مقابلة ممثل السلطة المحلية، وهو ما يعيقهم عن قضاء أغراضهم الإدارية.

وتؤكد مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن هذا الغياب شبه الدائم لبعض رجال السلطة يتسبب في تراكم الملفات فوق مكاتبهم، بينما يظل القائد بعيدًا عن أداء مهامه. ويستغرب العديد من المواطنين غياب هؤلاء المسؤولين، الذين يفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، وفقًا للمفهوم الجديد للسلطة الذي يعزز الانصات للمشاكل المحلية والعمل على حلها بفعالية وبعيدًا عن أي نوع من الاستعلاء أو التسلط.

وبينما يكتفي بعض القياد بالابتعاد عن مهامهم اليومية، يواصلون إدارة شؤون نفوذهم الترابي عن بعد، عبر الهاتف وتوجيه تعليماتهم إلى أعوان السلطة أو خلفاء القياد. وهذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول دور هؤلاء المسؤولين في خدمة المواطنين ومدى التزامهم بواجباتهم.

على الرغم من أن وزارة الداخلية توفر لهم مساكن وظيفية وتحدد قوانين صارمة تنظم أوقاتهم، بما في ذلك عدم مغادرة نفوذهم الترابي إلا بإذن خاص، فإن بعض القياد يصرون على الاستمرار في غياباتهم المستمرة. كما يُلاحظ أنهم لا يترددون في استخدام سيارات المصلحة في جولات غير مبررة، حتى يتمكنوا من استنفاد حصصهم من الوقود المخصص لهم من قبل وزارة الداخلية وفي بعض الحالات، يستعين هؤلاء المسؤولون بالمجالس الجماعية للحصول على كميات إضافية من الوقود تحت مبررات غير واضحة، مما يثير المزيد من الجدل حول استغلال الموارد العامة.

هذه الظاهرة تشكل نقطة ضعف في الإدارة المحلية وتؤثر على ثقة المواطنين في الإدارات . فبدلاً من أن يكون رجال السلطة في الميدان لخدمة المواطنين وتقديم حلول لمشاكلهم اليومية، يبدون في كثير من الأحيان غارقين في إدارة شؤونهم الشخصية بعيدًا عن مهامهم الرسمية. وتظل التساؤلات قائمة حول كيفية معالجة هذه الظاهرة، التي لا تقتصر على مناطق بعينها، بل هي مشكلة شاملة تؤثر على العديد من المقاطعات في أنحاء مختلفة من المغرب.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن ضرورة إصلاح الإدارة المحلية وتعزيز خدمة المواطنين، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للمسؤولين المحليين أن يغيروا من ممارساتهم ويتحملوا المسؤولية بشكل أكبر في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب اليوم.

نفس الوضع كذلك يعيشه المواطنون مع منتخبين ومع مسؤولين بإدارات عمومية واستمر الوضع ليشمل القطاع الخاص، حينما يظطر المواطن الانتظار لساعة او اكثر لعودة موظف في وكالة بنكية غادر لتناول وجبة غذاء .