شهد سوق السيارات في مصر خلال عام 2024 تطورات ملحوظة، حيث تباينت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وتغيرت تفضيلات المستهلكين.

أسعار السيارات الجديدة:

تتراوح أسعار السيارات الجديدة في مصر لعام 2024 بين 695،000 جنيه و10،000،000 جنيه، وذلك بناءً على الموديل والمواصفات. على سبيل المثال:

نيسان صني 2025: تتراوح أسعارها بين 695،400 جنيه و761،000 جنيه.

هيونداي إلنترا 2025: تتراوح أسعارها بين 1،300،000 جنيه و1،670،000 جنيه.

بي إم دبليو X7 2024: يبلغ سعرها 9،700،000 جنيه.

مرسيدس مايباخ S 580 2022: يبلغ سعرها 9،990،000 جنيه.

تختلف الأسعار بناءً على الفئة والمواصفات، مما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين.

أسعار السيارات المستعملة:

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا في الأسعار، حيث تتراوح بين 50،000 جنيه و5،700،000 جنيه، وذلك بناءً على الموديل والحالة. على سبيل المثال:

أودي Q7 45-Tfsi Quattro: يبلغ سعرها 5،700،000 جنيه.

فولكس فاجن باسات 2018: تتراوح أسعارها بين 300،000 جنيه و400،000 جنيه.

هيونداي إلنترا 2015: تتراوح أسعارها بين 200،000 جنيه و250،000 جنيه.

تختلف الأسعار بناءً على الموديل، سنة الصنع، والحالة الفنية للسيارة.

توقعات السوق:

من المتوقع أن تشهد أسعار سوق السيارات في مصر ارتفاعًا تدريجيًا بنسبة تصل إلى 5% حتى نهاية عام 2024، بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب.

يُنصح المستهلكون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار والتخطيط المالي المناسب قبل اتخاذ قرار الشراء.

لمزيد من التفاصيل، يمكن مشاهدة الفيديو التالي الذي يستعرض سوق السيارات في مصر ().

زيادة المعروض المحلي والمستورد ستؤدي لانخفاض الأسعار

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات في مصر سيشهد انخفاضًا مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة وزيادة الإنتاج المحلي. وأكد أبو المجد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توافر الدولار يعد عاملًا هامًا في استقرار أسعار السيارات في السوق المصري.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار السيارات

وأشار أبو المجد إلى أن المنظومة ككل، بما في ذلك الدولة والتجار والعملاء، تعاني من ارتفاع أسعار بعض الماركات بشكل مبالغ فيه. وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه تجار السيارات، حيث أن التضخم العالمي والحروب والأزمات الخارجية تؤثر بشكل مباشر على تذبذب أسعار السيارات. كما أضاف أن أولويات الدولة تتمثل في توفير الغذاء والدواء، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن العديد من السلع المستوردة، مثل الأجهزة الكهربائية، تأثرت أيضًا بسبب العرض والطلب.

صفقة رأس الحكمة وتأثيرها على السوق

وكشف أبو المجد عن أن صفقة رأس الحكمة التي تمت في مارس الماضي كان لها تأثير كبير في انخفاض أسعار السيارات، بفضل توافر السيولة الدولارية والقضاء على السوق السوداء، وهو ما يعد هدفًا مهمًا للدولة. وتوقع أن يشهد عام 2025 مزيدًا من الاستقرار في قطاع سوق السيارات في مصر وأسعارها.

ضرورة مشاركة ذوي الخبرات في اتخاذ القرارات الحكومية

دعا أبو المجد إلى ضرورة مشاركة ذوي الخبرات والغرف التجارية في اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع سوق السيارات في مصر، لضمان أن تكون القرارات ملزمة وواضحة، وليست مجرد قرارات تجريبية.

توقعات إيجابية لعام 2025 مع شروط محددة

من جانبه، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن حالة الركود الحالية في السوق ناتجة عن قلة المعروض من السيارات بسبب انخفاض الاستيراد، مما أثر على العرض والطلب. وأوضح سعد أن تذبذب سعر الصرف كان من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات مؤخرًا.

وأضاف سعد أن توقعات انخفاض أسعار السيارات في عام 2025 ورواج السوق ممكنة، بشرط استمرار فتح باب الاستيراد، وانخفاض سعر النقد الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الاهتمام بالإنتاج المحلي. وأكد أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 نشاطًا في إنتاج السيارات المتنوعة بمختلف الماركات، حيث سيتم تشغيل 19 مصنعًا محليًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصانع الأجنبية مثل "بروتون" و"النصر" في منتصف العام.

التحديات المرتبطة بالاستيراد الموازي وتأثيرها على السوق

في السياق ذاته، أشار منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الركود في مبيعات السيارات يعود إلى إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة. وأكد زيتون أن جميع السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب، مما يوضح أن الوضع الحالي يتطلب مزيدًا من المرونة في فتح باب الاستيراد.

توقعات استقرار السوق في 2025 بشرط استقرار العملة وزيادة الإنتاج

أكد زيتون أن توقعات سوق السيارات في مصر في عام 2025 تشير إلى استقرار السوق بشرط استقرار أسعار العملة عند المستويات الحالية، وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف الماركات. وأشار إلى ضرورة استمرار فتح باب الاستيراد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.

تراجع الطلب والعرض على السيارات المستعملة

أكد أشرف عبد العزيز، صاحب معارض سيارات في القاهرة، أن هناك تراجعًا كبيرًا في الطلب والعرض على السيارات المستعملة. وأضاف أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت بعض الموديلات بنسب تصل إلى 25%، ما يزيد من التحديات التي يواجهها السوق.

بيع السيارات بالدولار: حماية من تقلبات سعر الصرف

بسبب المخاوف من تقلبات سعر الصرف، يلجأ العديد من الوكلاء والموزعين إلى بيع السيارات بالدولار الأميركي. وفي حال تم بيع السيارات بالعملة المصرية، يتم تقديمها بنظام التقسيط، وذلك لتفادي أي تراجع محتمل في قيمة الجنيه المصري، حيث يتحمل العميل الفائدة المرتفعة نتيجة لهذه الإجراءات.

تراجع الطلب على السيارات المستعملة بنسبة 30%

قال عبد العزيز إن الطلب على السيارات المستعملة تراجع بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى ترقب العديد من المصريين لتقلبات سوق الصرف، بالإضافة إلى انتظارهم لمبادرات حكومية قد تساهم في خفض أسعار السيارات الجديدة.

ارتفاع واردات مصر من السيارات بنسبة 46.5%

أظهرت البيانات الرسمية زيادة في واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 46.5%. حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات السيارات نحو 1.692 مليار دولار، مقارنة بـ 1.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 537 مليون دولار.

إجراءات حكومية تؤثر على سوق السيارات في مصر

في خطوة غير مسبوقة، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لمكافحة استغلال بعض الأفراد لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. كما تم تشكيل لجنة حكومية لتوفيق أوضاع أصحاب السيارات، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، تم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه من خلالها.

زيادة أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 3%

كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن رفع بعض شركات السيارات العاملة في مصر لأسعار بعض موديلات السيارات الاقتصادية خلال الشهر الحالي، حيث تراوحت الزيادة بين 50 إلى 150 ألف جنيه، أي ما يعادل زيادة بنسبة 2 إلى 3% من إجمالي قيمة السيارة. وتعود هذه الزيادات بشكل مباشر إلى توقف استيراد السيارات الشخصية وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى فرض ضوابط صارمة على استيراد السيارات.

توقعات بزيادة أسعار السيارات بنسبة 10% إلى 20%

توقع أبو المجد أن تشهد أسعار سوق السيارات في مصر زيادة تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض الموديلات تُباع بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية، وهو ما يُعرف بـ "الأوفر برايس". وأضاف أن مستقبل أسعار السيارات في 2025 يرتبط بشكل رئيسي باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

انخفاض المبيعات وتوقعات لعام 2024

أوضح أبو المجد أن ارتفاع أسعار سوق السيارات في مصر مع زيادة سعر الفائدة قد أثر بشكل كبير على انخفاض المبيعات، التي يُتوقع أن لا تتجاوز 140 ألف مركبة خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط 300 ألف سيارة قبل أزمة نقص النقد الأجنبي وفرض القيود على الاستيراد.