كشفت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، عن تشكيلة حكومتها الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو، الرابعة خلال عام واحد، والسادسة خلال رئاسة إيمانويل ماكرون، وسط تخوفات بشأن قدرتها على الصمود.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن «الحكومة جاءت عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد بايرو والرئيس ماكرون»، موضحا أن «أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/ كانون الثاني».

تشكيلة الحكومة

وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.

كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، فيما احتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.

وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.

كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار وأقصى اليمين بعد 3 أشهر فقط على تكليفه.

وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء الإثنين، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.

وجاء الكشف عن تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.

وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.

ملامح عدم الاستقرار

وفرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.

وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي وأقصى اليمين) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.

وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.

وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.

وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا والتي يتولّى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلّية أزمة حول مايوت.

ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحا بالسعي لحجب الثقة عنها.

وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة " بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي أقصى اليمين".

وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا.. مدعومة من مارين لوبان والتجمع الوطني (أقصى اليمين)، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون".