صادقت الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على التوصية المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ.

وأيد 29 عضوا في الكنيست الموافقة على الإعلان المذكور، مقابل معارضة 7 وامتنع 2 عن التصويت.

جاء ذلك بناء على طلب الحكومة عودة الكنيست وإعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي: الحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.

وعليه، ووفقاً لأحكام المادة 38 من قانون الأساس، وبناءً على اقتراح الحكومة، أعلن الكنيست تمديد حالة الطوارئ اعتباراً من الآن وحتى يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ووفق القانون الإسرائيلي فإن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية تمنح الحكومة والسلطات الإسرائيلية صلاحيات موسعة لاتخاذ تدابير خاصة في مواجهة تهديدات أمنية أو سياسية.

ويتم إعلان حالة الطوارئ عندما تكون البلاد أو أجزاء منها مهددة من جهة خارجية أو داخلية، وتسمح هذه الحالة بالحفاظ على الأمن والنظام العام بطرق قد تتجاوز الإجراءات القانونية المعتادة.

فيما تتعلق المادة 38 بصلاحيات الحكومة وكيفية استمراريتها في حالة الطوارئ أو الأزمات التي قد تواجه الدولة، وخصوصًا في الحالات التي تتطلب تدابير استثنائية أو إعلان الطوارئ في مواجهة تهديدات أمنية.

وتمنح الحكومة صلاحيات موسعة لإدارة الأزمات الطارئة بشكل سريع وفعال، تشمل الإعفاء من بعض القيود الدستورية لتسمح باتخاذ التدابير الضرورية بسرعة لحماية الأمن والنظام العام.