فشلت لجنة حكومية أمريكية ذات صلاحيات واسعة في الوصول إلى توافق بشأن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تمثلها صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة نيبون ستيل اليابانية للصلب على منافستها الأمريكية " يو.إس ستيل" ليصبح القرار النهائي بشأن الصفقة في يد الرئيس جو بايدن المعارض لها منذ وقت طويل.

وذكر البيت الأبيض أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة المعروفة باسم "سي.إف.ي.يو.إس " رفعت أمس الاثنين التقرير الذي طال انتظاره حول صفقة الاندماج المقترحة إلى الرئيس بايدن الذي أعلن معارضته الرسمية للصفقة، وأنه أمامه 15 يوما لإعلان القرار النهائي. وقال مسؤول مطلع رافضا الكشف عن اسمه إن بعض الوكالات الاتحادية الممثلة في اللجنة شككت في أن السماح لشركة يابانية بشراء شركة صلب أمريكية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن كلا من الرئيس بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب حاولا استقطاب العمال في الولايات المتحدة أثناء معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية وتعهدا بعرقلة الصفقة في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أمريكية كبرى إلى الأجانب. ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة نيبون ستيل الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.

تضم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ممثلين عن العديد من الإدارات الاتحادية وتستعرض مثل هذه الصفقات لتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي في حال اتمامها.  وكان يوم الاثنين هو الموعد النهائي للموافقة على الصفقة، أو التوصية بأن يحظرها بايدن أو يمدد عملية المراجعة.

يذكر أن نيبون ستيل وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب أعلنت في ديسمبر الماضي اعتزامها الاستحواذ على منافستها "يو إس ستيل" الأمريكية.

وأعلنت الشركتان في ذلك الوقت أن نيبون ستيل سوف تدفع 55 دولارا للسهم نقدا. ويبلغ إجمالي التقييم، باحتساب الديون المفترضة على الشركة الأمريكية ، 9ر14 مليار دولار.