عرقل مشرعون في تايوان تعيين جميع مرشحي الرئيس لاي تشينج تي للمحكمة الدستورية، ما يعني توسيع نطاق الجهود التي تبذلها المعارضة لعرقلة أجندته، وفق "بلومبرغ".

وأشارت "بلومبرغ" في تقرير، الثلاثاء، إلى أن المشرعين من حزب المعارضة الرئيسي "الكومينتانج"، صوّتوا ضد أستاذ القانون وخبير حقوق الإنسان تشانج وين تشين، الذي رُشح لمنصب رئيس مجلس اليوان القضائي (أعلى سلطة قضائية)، و6 مرشحين آخرين.

وفي خطوة تسلط الضوء على التعقيدات السياسة التي ينطوي عليها الأمر، صوّت الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم ضد أحد مرشحي لاي، الذي انتقد الحزب. وفشل ذلك المرشح في تأمين عدد كافٍ من الأصوات على الرغم من دعم بعض المشرعين المعارضين له.

وهذا الرفض يمكن أن يشل عمل المحكمة الدستورية لأن التعديل الذي أقرته المعارضة الأسبوع الماضي، يتطلب وجود 10 قضاة على الأقل لإصدار الأحكام، والآن لم يعد لدى المحكمة سوى 8 قضاة بسبب حالات تقاعد في الفترة الأخير. ولا يزال من الممكن مراجعة التغيير القانوني نفسه من قبل المحكمة.

ويؤكد التصويت على التحديات التي تواجه لاي، الذي احتفظ حزبه بالرئاسة في انتخابات يناير 2024، لكنه خسر أغلبيته التشريعية. وكانت المحكمة الدستورية بمثابة "ضابط حاسم" للإجراءات التشريعية المصممة لعرقلة إدارة لاي، بحسب "بلومبرغ".

وفي أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة تغييراً قانونياً منح المشرعين سلطة أكبر للتدقيق في صلاحيات الرئيس والسلطة التنفيذية، ما منح لاي الراحة التي تمس حاجته إليها للغاية وهو يواجه تحديات الحكم في تايوان، التي تمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبيه، والتي تقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

وقال تشانج، الذي كان سيصبح رئيس المحكمة الدستورية إذا نجح ترشيحه، في المحكمة في أغسطس، إن هناك عيوباً خطيرة في الطريقة التي صدر بها التشريع، داعياً إلى إعلانه "غير دستوري".