أكّد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يسهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنَّ استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وثمن «محسب» الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إذ أنشأت شركات وزارة البترول موقعًا إلكترونيًا موحد يسجل المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة عليه مع بداية العام الجديد، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكّدًا ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

خفض استيراد مصر للوقود

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

ولفت «محسب» إلى أنَّ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة إذ يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددًا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطء الانتشار والتحول.

وشدد «محسب» على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، إذ يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكّدًا أنَّ المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.