فرت فالنايفا خونساي لتنجو بحياتها من العنف الذي ضرب المنطقة التي تعيش بها في شمال شرق الهند حيث تسود الاضطرابات، ولم تحمل معها سوى الضروريات، على أمل أن تتمكن وعائلتها من العودة قريبا.

ورحلت خونساي وزوجها وأطفالهما الثلاثة عن منزلهم، الذي أُضرِمَت فيه النار، وتوجهوا إلى التلال حيث فر الآلاف من أبناء مجتمعهم بحثا عن الأمان.

حدث ذلك في شهر مايو عام 2023 والآن، بعد مرور نحو 19 شهرا، لا تزال خونساي، التي تبلغ من العمر 35 عاما، بعيدة عن منزلها، حيث تقيم وأسرتها في مبنى حكومي تحول إلى مركز إغاثة، حيث الظروف بائسة، وحيث تنعدم الخصوصية

ويقع مخيم الإغاثة في منطقة كانجبوكبي، على مسافة حوالي 50 كيلومترا من إمفال، عاصمة ولاية مانيبور، بشمال شرق الهند، والتي تعصف بها أعمال العنف العرقي منذ العام الماضي.

وفي داخل المبنى، حيث الرطوبة والظلام، تفصل حواجز من القماش بين ما لا يقل عن 75 عائلة، اضطرها العنف إلى الرحيل عن منازلها، تماما كما فعلت خونساي وأسرتها.

وقالت خونساي، بينما كانت النساء يقمن بأعمالهن اليومية، مثل غسل الملابس والأطباق: "الحياة هنا صعبة للغاية".

واندلعت الاشتباكات العرقية العنيفة العام الماضي بين مجتمع الميتيين، صاحب الأغلبية، وقبائل الكوكي-زو، التي تمثل الأقلية في ولاية مانيبور. وأودى الصراع بحياة أكثر من 250 شخصا، كما شرد ما لا يقل عن 60 ألفا آخرين.

ولا تزال الولاية منقسمة إلى منطقتين عرقيتين، يسيطر الميتيون على واحدة، وقبائل كوكي-زو على الأخرى. وشكل الفصيلان ميليشيات مسلحة تقوم بدوريات في الطرقات بحثا عن أي علامات تشير إلى وجود خصوم. وتفصل بين المنطقتين حدود ومناطق عازلة تقوم قوات الأمن على حراستها. ويقضي الشباب الليالي وهم يحرسون القرى المعرضة للخطر.

وقالت خونساي، وهي تنتمي لقبائل الكوكي-زو، إن معاناة العيش في مركز الإغاثة تؤثر على صحة الأسرة، ولكن الناس لا يستطيعون العودة إلى ديارهم حيث يخشون على حياتهم، وأكدت: "لا أمل لنا في العودة... إذا عدنا، سيقتلوننا".

ويعيش الميتيون، وغالبيتهم من الهندوس، في وادي إمفال والمناطق المجاورة، في حين يعيش أفراد الكوكي-زو في المناطق الجبلية.

واندلعت أعمال العنف العام الماضي عندما طالب الميتيون الحكومة بتصنيفهم "قبيلة معترفا بها"، وهو أمر من شأنه أن يجلب لهم المزيد من المزايا، مثل حصص في الوظائف وفي المؤسسات التعليمية. كما أن هذا التصنيف سيمنع من ليسوا منهم من شراء الأراضي في معاقل الميتيين بوادي إمفال.

وعارضت قبائل الكوكي-زو ذلك، وقالت إن مثل هذه المزايا يجب منحها فقط للمجموعات القبلية، حيث إنها أقل تطورا من الناحية الاقتصادية والتعليميةً.

وسرعان ما تحولت احتجاجات الجانبين إلى أعمال عنف، حيث قام كل طرف باجتياح قرى الطرف الآخر، وإضرام النيران في منازله، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، إضافة إلى طرد عشرات الآلاف من منازلهم.

وانحسرت أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، ولكنها كانت تندلع بين الحين والآخر، لتعود بقوة في شهر نوفمبر، عندما قتل جنود شبه نظاميين 10 أشخاص.

وتضرر مجتمع الكوكي-زو، على نحو خاص، من أعمال العنف، واتهمت القبائل رئيس وزراء الولاية ن. بيرين سينج بالانحياز إلى جانب الميتيين، وسعت إلى إقالته، كما تسعى الآن إلى أن يشمل الحكم الفيدرالي الولاية، ومنح القبائل الحكم الذاتي الإداري.
ونفى الحاكم سينغ، وهو من الميتيين، هذه الاتهامات.

وتقول إدارة الولاية إن أفرادا من قبائل التلال - الذين يشتركون في النسب العرقي مع قبيلة تشين بميانمار - يستخدمون المخدرات غير المشروعة لتمويل حرب ضد المجتمع الهندوسي.

ويقود حكومة ولاية مانيبور حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعلى الرغم من ذلك، تركت أزمة النزوح آثارها على الطائفتين. وذهب معظم نازحي الكوكي-زو إلى التلال، في حين لجأ الميتيون إلى مخيمات اللاجئين في إمفال. ولم يتوقف انعدام الثقة بين الطائفتين بعد، فلا يستطيع أفراد أي طرف دخول منطقة الطرف الآخر.

وكانت ينجسوم جونكسوم ميمي، وهي من الميتيين، تعيش في كانجبوكبي، حتى اقتحم مهاجمون منزلها وأجبروا أسرتها على الفرار للنجاة بحياتهم. وفي البداية، لجأت ميمي إلى مركز للشرطة، ولاحقا إلى مركز إغاثة في إمفال حيث تعيش مع 600 نازح آخرين من الميتيين. وقالت ميمي إن المهاجمين استولوا على المنزل.

وتقول ميمي: " لم يعد لنا مستقبل. من الصعب حتى تدبير الطعام في الصباح أو في المساء."

وألقى نجامينلون كيبجن ،المتحدث باسم لجنة الوحدة القبلية التي تمثل الكوكيين، باللوم على الحكومة الاتحادية الهندية لفشلها في وضع حد للعنف بين الطرفين.

وقال كيبجن: "اعتقد أنه يتعين على رئيس الوزراء التدخل" في الأمر.

وتدعو أحزاب المعارضة في الهند مودي إلى زيارة مانيبور، فهو لم يذهب إلى الولاية منذ اندلاع العنف، ولكنه أصدر تعليمات لوزير داخليته، أميت شاه، بإيجاد حل.

وأوضح كيبجن أن تقسيم الولاية إلى قسمين يدار كل منهما على نحو منفصل، أحدهما للميتيين والآخر للكوكيين، من شأنه أن يهدئ الأوضاع.

وتابع: "يتعين على الأمة (الهندية) أن تستوعب أن الكوكيين والميتيين لا يمكنهم العيش معا في الوقت الحاضر، ولذلك لا يجب على الولاية أو الحكومة المركزية إجبار الطائفتين في هذه المرحلة الحرجة على العيش معا".